قدمت الشركات المنتجة للسكر مذكرة عاجلة الى د. أحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء, والمهندس رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة, تطالب فيها بضوابط محددة للسيطرة على انفلات الاسعار بالسوق المحلية.
وحددت الشركات فى مذكرتها عدة أساليب تمكن الحكومة من السيطرة على السعر أولها الاتفاق مع الحكومة على تحديد سعر ثابت لبيع السكر بالسوق المحلية خلال عام 2011 بسعر 4.5 جنيه للكيلو تسليم المصنع على أن يباع للمستهلك النهائى بسعر 5 جنيهات، ويتم السماح للشركات باستيراد الكميات, التى تمثل فجوة بين الاستهلاك والانتاج, والتى تصل الى حوالى مليون طن سنويًا.
وطالبت المذكرة ، التى أعدتها شركات الدلتا للسكر والفيوم والنوبارية، بتنظيم عملية الاستيراد من خلال لجنة مشتركة من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثل لكل شركة سكر على ان يتم حظر استيراد السكر الابيض, والسماح فقط باستيراد السكر الخام, الذى يتم تكريره وطرحه فى الاسواق بسعر مناسب.
ورفضت الشركات طرح بيع السكر فى المجمعات الاستهلاكية الحكومية باسعار اقل من اسعار السوق بما يؤدى الى تهريب معظم الكميات وزيادة الاسعار بأماكن اخرى، كما اعلنت الشركات أن الغاء البنك المركزى الغطاء النقدى لاستيراد السكر لمدة 6 شهور لن يحقق الهدف المراد, وهو تخفيض السعر محليا لأن السكر يتراوح سعره محليا بين 4.5 و5 جنيهات للكيلو فى حين تزيد الاسعار العالمية على 5.5 جنيه للكيلو, وبالتالى لن يلجأ احد الى الاستيراد فى ظل هذه الظروف.
