رفض المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، الربط بين تراجع مركز مصر على مؤشر التنافسية العالمية 11 مركزًا وتردى عملية الإصلاح الاقتصادى. وأكد "رشيد"، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم للإعلان عن إطلاق مبادرة "مصر للشركات الأكثر تنافسية"، أن عملية الإصلاح التى بدأت منذ 6 سنوات مستمرة ولكنها أحيانا تشهد تفاوتًا أو تباطؤًا فى بعض الخطوات التى يتم اتخاذها وفقا لطبيعة الملفات التى يتم التطرق لها، كالاصلاحات التى يترتب عليها تعديل بعض التشريعات ويتطلب اتخاذها دورة زمنية فى البرلمان. وضرب "رشيد" المثل باتخاذ الحكومة قرارًا بفرض الضريبة العقارية رغم أنه فى صميم عملية الإصلاح، إلا انه استغرق وقتا طويلاً قبل التطبيق، مؤكدا ان القرار بإلغاء او تخفيض الضريبة اسهل كثيرا من فرضها. وأشار "رشيد" إلى وجود توازى بين الإصلاح الاقتصادى وتدعيم التنافسية ولكن مسألة الوصول لمركز متقدم على المؤشر العالمى تتعلق بسرعة وتيرة الإصلاح فى مصر مقارنة بالدول الأخرى الاكثر سرعة، مؤكدًا أن جميع القطاعات التى شهدت تراجعا على المؤشرات الاساسية فى تقرير التنافسية منذ العام الماضى مثل قطاعات البنية التحتية والتنمية البشرية والتعليم وضعتها الحكومة فى عين الاعتبار وتعمل على تحسينها لدفع مرتبة مصر لمكانة افضل. واكد "رشيد" ان التنافسية هى الطريق لدعم الاقتصاد الوطنى ، لكن لكى تتسم بالشفافية يجب الكشف عن الفساد، معترفًا بأن مصر بها كم رهيب من الفساد يجب أن تتعامل منظمات الاعمال المختلفة على كشفه للقضاء على ثقافة التشكيك والتشاؤم السائدة التي تؤثر سلبا فى مناخ الاعمال وتقضى على روح المبادرة لدى رواد الاعمال . وألقى وزير التجارة الضوء على تجارب بعض الشركات الريادية فى الاسكندرية، والتى عقدت صفقات بملايين الدولارات مع كبريات الشركات العالمية مثل شركة "ابل" للبرمجيات ، مضيفا أن هذه الشركات ألقت الصحافة العالمية عليها الضوء وتم تجاهلها فى الاعلام المصرى وهو ما يدل على وجود خلل ما فى ابراز النماذج الناجحة بالرغم من ان هذه الشركات الدليل الملموس على ثمار الاصلاح الاقتصادى مؤكدا ان الـ25 شركة التى ستدخل المسابقة سوف تستفيد من هذه المبادرة التى اعتبرها مهمة لانها تستهدف الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية. وكشف حلمى أبوالعيش، رئيس مجلس ادارة المجلس الوطنى للتنافسية انه سيتم اطلاق استراتيجية قومية للتنافسية تهدف الى تصعيد مصر ضمن قائمة الدول الـ30 الأكثر تنافسية فى مايو القادم والتى تتضمن 3 محاور أساسية، الأول يتعلق بتوجيه مصر نحو اعتناق مفهوم الاقتصاد الاخضر والاستفادة منه، أما الثاني فيرتبط بتنمية الموارد البشرية والثالث بالابتكار والعمل الحر مؤكدا أن هناك تطابقًا بين اهداف المبادرة والاهداف الوطنية لدعم التنافسية . وأضاف: العام المقبل سيشهد ارتفاع عدد الشركات المصرية المنضمة الى مبادرة الشركات الاكثر نموا الى 100 شركة من اجمالى حصة الشركات العربية الحصة من المنتظر ان تحفز الشركات الفائزة هذا العام شركات اكثر العام المقبل . واشار الى وجود اشتراطات ومواصفات اساسية لانضمام الشركات هى ان تكون شركة خاصة فى شكل مساهمة او تضامن او منشأة فردية على الا تكون قابضة او بنك او صاحبة امتياز تجارى على ان تكون قائمة منذ 3 سنوات وايراداتها لا تقل عن 100000 دولار فى 2007 و500000 فى 2009 اى تحقق نسبة نمو يدور حول 40% وتضيف 400 فرصة عمل حتى 2015. من جانبها اكدت الدكتورة منى البرادعى المدير التنفيذى للمجلس ان اهمية المبادرة تاتى فى اطار أنها تعتبر ترويجا لمفهوم التنافسية والتى تعرف وفقا للمفكر الاقتصادى مايكل بورتر بأنها الزيادة المستدامة فى الانتاجية التى تحقق تحسنًا لمعيشة الافراد وتتكون من 3 عناصر هى أفراد ذوو انتاجية عالية وشركات تنافسية وبيئة أعمال على مستوى عالمى، مما يعنى ان تنافس الشركات ضرورة لتنافسية اى دولة . وقال أشرف الجزايرلى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال ان مناخ الاعمال شهد تحسنا كبيرا على مدار الـ 6 سنوات الماضية الا أن هذا الاصلاح تم دون رصد الشركات الأسرع نموا لذلك فان الإعلان عن الـ 25 شركة الاسرع نموا، سيولد روح التنافس بين شركات القطاع الخاص لافتا الى دور الجمعية فى العمل على كل مايتعلق بريادة الاعمال والتواصل مع جميع شركاء التنمية. يذكر أن هذه المبادرة تم اطلاقها من قبل المجلس الوطنى للتنافسية ومؤسسة انديفور- مصر وشبكة اول ورلد والمفكر الاقتصادى مايكل بورتر الاستاذ بجامعة هارفرد الامريكية لتصبح جزءا من مسابقة أشمل هى مسابقة العرب 500 للشركات الاكثر تنافسية التى سيتم اطلاقها فى الاردن عام 2011.