أعلن حزب شباب مصر عن تضامنه مع الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، فى مواجهة قرار الإطاحة به من مؤسسة دار التحرير والذى أصدره أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى اليوم على خلفية نشر صحيفة الجمهورية خبرًا غير حقيقى عن المشير طنطاوى وسامى عنان.

وقال الدكتور أحمد عبد الهادى، رئيس حزب شباب مصر، وعضو نقابة الصحفيين، إن قرار فهمى مقدمة لقرارات مشابهة يهدد بها كل من تسول له نفسه الخروج عن الخطوط الإخوانية المحددة سلفًا مدللاً على ذلك بالمهزلة التى حدثت فى صحيفة الأهرام والتى تولى رئاستها ممدوح الولى نقيب الصحفيين الذى كان ذات يوم من أشد المدافعين عن حرية الصحافة والصحفيين ليصبح بعدها من أشد المدافعين عن سياسة الإخوان داخل الأهرام ويتصدى لحقوق أعضاء نقابة الصحفيين حتى أنه ترك عشرات الصحفيين من العاملين بالصحف الحزبية يلقون حتفهم تشريدًا ومرضًا دون أن يتدخل بشكل حاسم لحل مشكلتهم.

وأكد "عبد الهادى" الذى يتولى رئاسة الاتحاد الدولى للصحافة الإلكترونية أن نشر خبر كاذب لا يستدعى إعلان أحمد فهمى حالات الطوارئ بهذه الشاكلة التى تمت بل يكشف عن وجه الإخوان القبيح الذى بدأ يكشر عن أنيابه بطريقة غير مسبوقة والتى تهدّد كل من تسول له نفسه الخروج عن السياسة الإخوانية التى تم رسمها سلفا خاصة أن جمال عبدالرحيم ثبت من خلال السياسة التحريرية التى ينتهجها فى جريدة الجمهورية أنه عصى على الانضواء للسياسة الإخوانية مما دفع الإخوان للإطاحة به عند أول منعطف.. معربًا عن أسفه الشديد لأن نقابة الصحفيين أصبحت بلا نقيب منذ أن نجحت جماعة الإخوان فى ترويض ممدوح الولى داعيًا كافة منظمات حقوق الإنسان للتدخل العاجل فى هذه المهزلة التى ستكون بداية لعمليات تدمير واسعة النطاق فى مجال الصحافة المصرية.

وواصل "عبد الهادى" مؤكدًا أن عضوية المجلس الأعلى للصحافة حاليًا قاصرة على عناصر الإخوان والموالين لهم وأطاحوا بكل العناصر التى تنتقدهم كما أصدروا قرارات بتعيين كل المقربين منهم على رأس المؤسسات الصحفية القومية وأصبحت الصحف القومية لا تنشر إلا أخبار الرئيس وحزب الحرية والعدالة وأخبار الأحزاب التابعة والموالية لجماعة الإخوان وهى انتكاسة تعود بالصحافة المصرية للمربع صفر.

وهدّد الدكتور أحمد عبدالهادى باللجوء لمنظمات الصحفيين الدولية وكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتقديم مذكرات عاجلة تفضح ممارسات الإخوان ضد الصحافة المصرية ولإنقاذ أوضاع الصحافة والصحفيين المصريين من حالة الحصار الإخوانية التى بدأت تحاصهم جميعًا خاصة مع مشروع دستور وضعه مجموعة من العناصر المتطرفة التى تقوم بتكفير كل من يعارضها وقامت هذه العناصر بوضع نصوص دستورية تجيز معاقبة كل الصحفيين العاملين بالمؤسسة حالة الحكم على صحفى واحد فيها.