يوسف بطرس غالى

كشف تقرير لوزارة المالية عن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية والناتجة اساسا من عوائد ملكية الدولة حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى 31% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الحالي 2010/2011 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 33.1% لتسجل 7.9 مليار جنيه مقابل 11.8 مليار جنيه خلال  نفس الفترة من العام المالي السابق.

وفى الوقت نفسه انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 2.7% لتصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، كما انخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة 21% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه في الخمسة اشهر الأولي من العام المالي الحالي مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما تراجعت المنح بنسبة 97.4%  مسجلة 45 مليون جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع في الإيرادات غير الضريبية اثر علي إجمالي الإيرادات العامة ولكن بدرجة طفيفة حيث تراجعت بنسبة 0.9% فقط مسجلة 66.2 مليار جنيه، وهو ما ساعد علي استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الخامس علي التوالي بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي 54.4 مليار جنيه أي 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، سجل إجمالي الانفاق العام خلال الفترة  من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي 2010/2011 ارتفاعاً بنسبة 5.6% ليصل إلى 121.6 مليار جنيه مقابل نحو 115.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.

وأرجع التقرير هذه الزيادة فى الانفاق العام إلى الزيادة فى الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12.4% لتصل إلى 36.1 مليار جنيه مقابل  32.1 مليار جنيه خلال  نفس الفترة من العام المالي السابق، كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة 7.8% لتسجل 31 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي الإنفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية نحو 19.8 مليار جنيه .ومن ناحية أخرى ارتفع إجمالي الإيرادات العامة من الضرائب بنسبة 11.6% خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي ، واظهر ان هذا الارتفاع يرجع الي ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 16.4% لتسجل 27.1 مليار جنيه مقابل 23.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 2.9% لتصل إلى 15.7 مليـار جنيـه مقابل 15.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 23% لتصل إلى 5.7 مليار جنيه خلال الخمسة اشهر الأولي من العام المالي الحالي وهي من يوليو إلي نوفمبر مقابل 4.7 مليار جنيه خلال  نفس الفترة من العام المالي السابق، وارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 5.8% لتصل إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

ويرجع ذلك فى الأساس الى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 والتي حققت حصيلة بلغت 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من عام 2010/2011.