قال محمد حلمى جاد، رئيس شعبة المخالفات بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن مجلس الوزراء قام بتفويض المحافظين فى عهد وزارة عاطف عبيد للتعاقد مع شركات النظافة، ثم قام المحافظون بإضافة حساب النظافة على فاتورة الكهرباء.

وأشار خلال لقائه ببرنامج"الشعب يريد" إلى أن هناك تقريرًا صدر عن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف فساد العقود التى تم توقيعها مع شركات النظافة، وتحصل الشركة الواحدة على ما يقرب من مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة أبرزها آما العرب الإيطالية.

وأوضح أن شركة مصر لخدمات البيئة طالبت فى 2004 مبلغ أكثر من 18.7 مليون جنيه، ولجأت الشركة للتحكيم المحلى لعدم حصولها على تلك الأموال وصدر الحكم فى 18/12/2005 بعدم أحقية تلك الشركة فى تلك الأموال، إلا أن الوزير بطرس غالى وزير المالية ومحافظ القاهرة وقتها ومساعد وزير المالية قرروا صرف المبالغ المطلوبة للشركة رغم صدور حكم بعدم أحقيتها.

 أشار إلى أن هناك تهربًا ضريبيًا من شركة آما العرب وصل إلى أكثر من 5 ملايين جنيه، موضحًا أن هناك عددًا من الملفات يتم حصرها فى الجهاز المركزى لعرضها على النائب العام خلال الفترة المقبلة.

وفى السياق ذاته أضاف عاصم عبد المعطى، رئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، أن إحدى الشركات صرف لها 32 مليون جنيه كقيمة مضافة على العقود للعمالة وآلات الشركة، ثم أجريت عقود معدلة أخرى بمبالغ أكثر من ذلك.

وأضاف أن صندوق النظافة وهيئة النظافة ما دورهما فى الوقت الحالى؟! فهو بعرض إهدار المال العام فقط وتم إدخال بواسطة الصندوق 15 مليون جنيه دون إدخالها للموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن هناك إحدى شركات النظافة تم التعاقد معها خلال الشهرين الماضيين لتتولى أعمال النظافة بالإسكندرية على نفس شروط تعاقدات الشركات القديمة وهى ليست متخصصة فى أعمال النظافة.