كشف "ممتاز السعيد" وزير المالية، عن عدة وقائع لانحرافات مالية في الجهات الحكومية، وتم إحالتها لجهات التحقيق بمساعدة المراقبين الماليين بوزارة المالية.
وأوضح "السعيد": أنه "أصدر قرارًا خلال شهر مارس الماضي بحظر تقاضي ممثلي المالية في الجهات العامة المختلفة أية مبالغ أو مزايا عينية تحت أي مسمي من هذه الجهات".
ويستهدف "السعيد" إلغاء كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول على هذه المزايا.
وأكد "السعيد" أن التعاون قائم بين المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لإحكام الرقابة على المال العام والتزام الجهات بمخصصاتها المالية.