قال البنك المركزى فى الامارات إن إجمالى الأصول المصرفية ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 1.6 تريليون درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضى.

وسجلت القروض المصرفية ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال شهر نوفمبر السابق وبنحو 2.3% خلال الـ11 شهرًا الأولى من 2010، مما يعكس حذر البنوك, وانخفاض الطلب من جانب القطاع الخاص.

وقال الدكتور" أمجد حسين"، الخبير الاقتصادى بجامعة الإمارات لـ"جلف نيوز" ، إنه عندما تزداد القروض فإن ذلك يشير الى الارتفاع فى الاستثمارات, وتعتبر علامة على التقدم الاقتصادى.

وأعلن البنك المركزى أن عرض النقد M1استمر عند نفس المستوى فى شهر نوفمبر السابق مثل شهر أكتوبر عند 231.4 مليار درهم.

فى حين تراجع عرض النقد M2الى 784.6 مليار درهم بشهر نوفمبر الماضى من 797.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر الأسبق نتيجة الانخفاض فى الودائع شبه النقدية بنحو 12.8 مليار درهم, كما تراجع عرض النقد M3(M2  بجانب الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفى) خلال نفس الفترة الى 987 مليار درهم من 998.7 مليار درهم.

وأوضح "محمد عميرة", الخبير الاقتصادى بأبوظبى, أن البنوك تحافظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة للغاية, وهناك تكاليف مخبأة على القروض, التى تبدو أنها تؤثر على قدرة المقترضين. وأشار الى أن تراجع  M2وM3يشير الى أن الاشخاص يقومون بضخ أموالهم فى الاصول مرتفعة المخاطر ذات العائد الاعلى مثل الاسهم والسندات الحكومية بدلا من وضعها فى البنوك كودائع ذات عائد أقل.

من ناحيتها أوردت صحيفة أخبار الخليج البحرينية, أمس, أن البنوك العربية من المتوقع أن تحقق صافى أرباح اجمالية بنحو 35 مليار دولار(128.55 مليار درهم) لعام 2010.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد البنوك العربية "عدنان يوسف" أن البنوك العربية ستحقق نموًا ليس اقل من 15% فى مكاسبها لعام 2010، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسى الى السيولة المرتفعة والاوضاع الاقتصادية الجيدة خلال الربع الاخير من العام الماضي.

وأوضح "يوسف" للصحيفة أن معظم البنوك رفعت رأسمالها فى 2010, وقد يؤثر ذلك بشكل ايجابى على قدرة الاقراض فى العام الحالى.