تقدم 18 نائبا في البرلمان الإيراني بمشروع قرار يطالب الحكومة بخفض صادرات النفط بمقدار الثلث لمواجهة الحظر الأوروبي الأحادي الجانب.

وقال النائب "سيد مهدي موسوي"، وهو أحد معدي مشروع القرار, إنه نظرا إلى الحظر الأوروبي على صادرات النفط الإيراني وقدوم فصل الشتاء وحاجة الدول الأوروبية لتوفير الوقود, فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم أيضا بخفض إنتاج وتصدير النفط.

وأشار "موسوي" إلى أن البرلمان الإيراني سيبت بمشروع القرار بصورة عاجلة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان العوائد النفطية للحكومة في موازنة العام المقبل (يبدأ في 21 مارس 2013) في ضوء ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية وتأمين إيرادات الحكومة من صادرات النفط الحالية, لافتا إلى أن مشروع القرار هذا بإمكانه مواجهة الحظر الأوروبي وممارسة الضغوط على الدول الغربية.

وأكد النائب الإيراني أن النفط يعتبر على الدوام مصدرا استراتيجيا للطاقة في العالم ويحظى بأهمية خاصة, وأن الدول الغنية بالنفط تعتبرها فرصة نادرة لتحقيق التطور والتنمية ومضاعفة تأثيرها الدبلوماسي، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ تدابير حكيمة وفورية بهدف المحافظة على توازن القوى والحيلولة دون اتخاذ مواقف انفعالية في مواجهة الممارسات العدائية التي تقوم بها أمريكا والغرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، حذر أن إيران ستعيد النظر في حجم صادراتها النفطية في حال تشديد العقوبات الغربية عليها، مشيرا الى ان  فقدان النفط الإيراني من الأسواق العالمية، يؤثر على الأسعار، وإن تبعاته السلبية ستؤثر على المستهلكين، وإن على حكوماتهم أن تتحمل المسؤولية.