أطلق الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة حملة لجمع مليون توقيع لإلزام الرئيس مرسى بإصدار قرار جمهورى بوضع حدين أدنى وأقصى للأجور، وعودة العمال المفصولين تعسفيا والذى يصل عددهم لـ 590 عاملا ونقابيا ونقابية، بخلاف عمال بتروجيت المفصولين منذ الثورة ولم يعودوا لأعمالهم حتى الآن، بسبب ممارسة نشاطهم النقابى سواء تأسيس نقابات أو ممارسة الحق فى الإضراب من أجل مطالبهم المشروعة.

وأضاف الاتحاد فى بيان له اليوم أن عمال مصر يتعرضون لحملة شرسة طيلة الفترة الماضية، لا لشىء سوى، لكونهم يطالبون بحقوقهم، وكذلك بسبب ممارسة حقوقهم التى كفلها لهم الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى وقّعت عليها مصر كحقهم فى تأسيس نقابات تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم.

وأضاف البيان أن إحدى نتائج هذه الحملة فصل وتشريد أكثر من 503 عاملين بخلاف أكثر من 80 عاملا، ما زالوا مفصولين من أيام مبارك، ليبلغ عدد الشركات والهيئات والوزارات التى تفصل العمال لـ 59 شركة وهيئة، هذا بخلاف 1560 عامل بشركة بتروجيت، وآلاف العمال الذين يفصلون بسبب إغلاق مصانعهم، هذا فى الوقت الذى ترفض فيه حكومات ما بعد الثورة إصدار قانون الحريات النقابية فى انحياز صارخ لرجال الأعمال.

ويطالب الاتحاد من خلال الحملة بصدور قرار جمهورى بعودة كل العمال المفصولين والموقوفين لأعمالهم، ووقف كل أشكال التعسف والمحاكمات للعمال بسبب نشاطهم النقابى، وإلغاء الأحكام التى صدرت ضد بعضهم، وصرف رواتب للعمال المفصولين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لحين عودتهم للعمل، ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور وربطها بالأسعار.