قال السياسي الاقتصادي، عمرو عدلى، إن تحرير السوق والسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة هي أمور بمثابة هدية للشركات الأجنبية والمصريين الأثرياء.

وأوضح الخبير الاقتصادي إن البطالة الناتجة، والفساد، والتوزيع غير المتكافئ للثروة كانت هي العوامل الأساسية وراء الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي‪.

وخلال لقائه مع وكالة "IPS"، ذكر "عدلي" إن الاقتصاد المصري كان ينمو بمعدل 7 أو 8% قبل الثورة، ولكن لم تكن هناك أي فائدة تصل إلى الشعب... وعادة تخلفت الأجور كثيرا في غالبية القطاعات دون نسبة التضخم.  

فتركة مبارك هي بلد من 83 مليون شخصًا يعيش فيها ربع السكان تحت خط الفقر المعترف به من الأمم المتحدة، وهو دولارين في اليوم، وحوالي 13% من 26 مليون فردًا يمثلون القوى العاملة في مصر هم عاطلون عن العمل رسميا، ويعمل الكثيرون منهم في اقتصاد مواز ضخم لا يتوفر فيه الأمن الوظيفي‪.

كما تصنف الأجور في مصر بين أدنى المعدلات في العالم، وتم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 700 جنيه مصري (115 دولارا) في الشهر في العام الماضي بعد ركوده عند 35 جنيه مصري (أقل من 6 دولارات) لأكثر من عقدين‪.

جدير بالذكر أن العقود الأربعة التي تلت إعلان الرئيس السابق أنور السادات عن سياسة "الإنفتاح" الاقتصادية، شهدت إغراقًا لرأس المال الخاص لمصر، في أعقاب التدابير التي روجت للبلاد كدولة صديقة للملاك ووجهة استثمارية، وعاملين بأجور منخفضة، حينما حصلت الشركات علي أراضي رخيصة، وإعفاءات ضريبية، وطاقة مدعومة، في حين قامت الدولة بكبح جماح انشطة النقابات وانتزاع معايير العمل‪.