قام المهندس ممدوح حمزة برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء طالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب عن الثروات البترولية والمعدنية داخل مصر وإلغاء نظام (اقتسام الإنتاج) لما يشوبه من عوار وإجحاف لحقوق الشعب المصرى وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة داخل أرضيه وإعطاء أغلبها للشريك الأجنبى.

واختصم حمزة فى دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترل وذكر فيها أن جميع الإتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبى فيما يتعلق بمجال التنقيب عن واستخراج البترول تعمل وفقا لنظام اقتسام الإنتاج والذى يقضى بتحمل الجانب الأجنبى منفردا مخاطر عمليات البحث والإنفاق وعند ثبوت اكتشاف تجارى وبدأ الإنتاج يتم اقتسام جزء من الإنتاج لاسترداد تكاليف البحث والتنمية التى قام بها الجانب الأجنبى ويتم تقسيم باقى حصة الإنتاج بين الحكومة والشريك الأجنبى.

وأشارت الدعوى التى حملت رقم 8492 لسنة 67 قضائية إلى أن هذا النظام مجحف لمصر ويؤدى لحرمان الشعب المصرى من حقوقه وثرواته وفى أحيان أخرى تجلب خسائر فادحة تقدر بالمليارات للدولة المصرية.

وأضافت أنه وفقا لهذا النظام فإن حصة الشركات الأجنبية تصل إلى 70% من الناتج والشعب المصرى ممثلا فى حكومته يحصل على 30% من ثرواته البترولية فميزانية هيئة البترول قد حققت خسارة فى النشاط التجارى خلال السنوات الثلاثة الماضية ما يتجاوز 5 مليارات جنيه فى 2009 و15 مليار جنيه فى 2010 و12 مليار جنيه فى 2011.