أصدرت دار الخدمات النقابية بيانًا تعلن فيه رفضها للإعلان الدستورى الجديد وقالت انه يساوى العمال وقتلة الشهداء .

وأشارت الدار فى بيانها إلى أنه بعد ثلاثة أيام من ضرب وسحل المتظاهرين الذين خرجوا يوم 19 نوفمبر الماضى لإحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود 2011 والمطالبة بتحقيق أهداف الثورة المصرية والقصاص للشهداء، واستشهاد أول شهيد (جابر صلاح) فى عهد الرئيس محمد مرسى وبدلاً من أن يتدخل الرئيس لوقف إراقة الدماء ومحاسبة المسئولين عن هذه المهزلة التى أعادت إلينا ذكريات النظام البائد، خرج علينا يوم الخميس الماضى بإعلان دستورى جديد أقل ما يقال عنه أنه يعلن نفسه نصف إله.

ولفتت إلى أن الاعلان الجديد جاء بدعوى حماية أهداف الثورة يحصن الرئيس قراراته والقوانين الصادرة عنه منذ توليه السلطة فى 30 يونيه الماضى من الطعن عليها أمام القضاء، ليعلن نفسه بذلك انه فوق القانون وهو الرئيس الذى اقسم فى قسم الحكم على احترام وحماية القانون والدستور .. ليكرس بذلك استبداد لم تشهده مصر فى عصرها الحديث.

بل لم يكتف الرئيس باستحواذه على السلطتين التنفيذية والتشريعية فيعطل بإعلانه الدستورى السلطة القضائية ويحصن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية المسيطر عليهما من قبل جماعة الرئيس (الإخوان المسلمين) من أى أحكام قضائية قد تصدر بشأنهم ، ثم يقيل النائب العام ويعين آخر دون حتى الرجوع لأصحاب الشأن من رجالات القضاء، موجها بذلك ضربة قاضية للسلطة القضائية الحصن الوحيد الباقى للشعب المصرى فى مواجهة استبداد الحاكم.

فالرئيس لم يكتف بتواجد هذه المواد أصلا فى قانون العقوبات المصرى والتى يطالب عمال مصر بإلغائها منذ سنوات، بل زاد الطين بله ليعطى الحق لنيابة حماية الثورة بحبس العامل مدة ستة اشهر قبل إحالته للمحكمة، بل ويساوى ما بين العامل الذى يمارس حقه فى الإضراب وقتلة الشهداء والفاسدين وفلول النظام السابق.

وتابع البيان : مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية إذ يؤكدون على أن عمال مصر الذين انتزعوا حقهم فى الإضراب بتضحياتهم وقوتهم التى أسقطت نظام مبارك الفاسد والمستبد، يرفضون هذا الإعلان الدستورى وقانون حماية الثورة الذى يساوى بينهم وبين قتلة الشهداء ، مشيرين إلى أن الثورة المصرية هى ثورة الشعب المصرى العظيم وفى القلب منه عماله وليست ثورة فصيل سياسى بعينه لا يعرف من أمور الحكم سوى لغة الاستبداد.