أقام كل من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والنايل سات، استشكالاً أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ ما أمرت به دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى أمس، بإعادة بث قناتى دريم من داخل استديوهاتها بمدينة دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر مؤقتاًَ، لحين الفصل فى الدعوى التى تقدم بها الدكتور جابر نصار، وكيلاً عن قنوات دريم، والتى حددت لها المحكمة جلسة 8 ديسمبر المقبل.

كان جابر نصار المحامى بصفته وكيلاَ عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإعادة بث قنوات دريم.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية، كلاً من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".

وقال نصار، فى دعواه، إنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية، يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية، والتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة، تحقيقاً للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع.

وأضافت الدعوى، أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ومن الاستوديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من استوديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى، ونظراً للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها واكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسبة مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية، فقد رأت الشركة تجهيز استوديو على مستوى عال من التقنية الحديثة واستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك، حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى دريم، وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الاستوديو، وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من استوديو القناة بمدينة دريم لاند.