قال "خالد الأزهرى"، وزير القوى العاملة المصرية إن باب الحوار مفتوح مع جميع النقابين بهدف الدفاع عن حقوق العمال، مضيفًا أن من لديه وقائع او مستندات تثبت فساد أى نقابى عليه ان يتقدم للنيابة فورًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده" الأزهرى" منذ قليل بمقر وزارة القوى العاملة أنه أكد  لمنظمة "العمل الدولية" خلال إجتماعه بمجلس إدارتها منذ أيام أن الإجراءات القانونية الخاصة بالتعديلات التى قدمها على القانون رقم 35 لسنه 1976 هى إجراءات قانونية بنسبة 100% ولا تخالف الإتفاقيات الدولية ولا القانون المصرى .

 وأشار إلى أن الذين ينادون بحشود عمالية للتظاهر بالميادين غدًا لهم أهدافا سياسية وليست نقابية، موضحًا أن هناك 22 ألف نقابى فى مصر وهناك عدد بسيط جدا منهم تطبق عليهم المادة الخاصة بسن الستين فى التعديلات الجديدة.

وفى بداية المؤتمر أكد الوزير انه كان يطمح بإلغاء القانون 35 برمته إخراج الحريات النقاية إلى أرض الواقع لكنه اكتشف وسط الخلافات الحاليه ان الموضوع يحتاج إلى حوار ومساحة اطول من الوقت فى ظل وجود إشكالية أخرى تتمثل فى انتهاء الدورة النقابية غدا الثلاثاء الموافق 27\11\2012 فكان لابد من إجراء تعديلات حتى لا تتحوّل الامور إلى فوضى رغم صعوبة التوقيت.. وقال الوزير ان الهدف من هذه التعديلات ليس إنتقاميا إنما تجديد دماء التنظيم النقابى مع التأكيد على القيادات النقابية الموجوده حاليا هى قيادات لها تاريخ قديم بصرف النظر عن بعض الفساد وضعف دور الاتحاد الذى نتج عنه كيانات موازية  .