أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء, قرارًا بتأجيل دعوى البطلان المقامة من مجموعة "طلعت مصطفى" لإلغاء حكم بطلان عقد تخصيص الأرض المقام عليها مشروع "مدينتى" إلى جلسة 20 أبريل المقبل، وأحالت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
وكانت دائرة مغايرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا وباتًا منتصف شهر سبتمبر الماضى، أيدت فيه الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) ببطلان التعاقد.
وأكد الدكتور شوقى السيد, المستشار القانونى لمجموعة "طلعت مصطفى", أن الشركة تستند فى دعواها لبطلان الحكم على أن تشكيل محكمة أول درجة لم يكن صالحا للفصل فى القضية لوجود خصومة بين اثنين من أعضائها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف: جاء فى دعوى بطلان حكم الإدارية العليا أن الحكم المشار, الذى كان قد قضى بإبطال عقد مدينتى، تضمن أخطاء جسيمة تمثل إهدارًا لأركان العدالة على نحو يفقد الحكم وظيفته فى إعلاء كلمة الحق والقانون، وتزعزعت معه قرينة الصحة, التى يجب أن تظل ملازمة له، حيث صرف النظر عن أوجه الدفاع، وخالف بتوقيع جزاء البطلان على العقد أحكامًا نهائية ومبادئ مستقرة للمحكمة الإدارية العليا, وتغاضى عن عدم إحالة القضية إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة.
وأوضح أنه تم الفصل فى موضوع القضية رغم عدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة والصفة فى المدعى، مشيرًا الى أن حكم الإدارية العليا اعتمد على لغة الاتهام واستند إلى المعرفة العامة والعلم العام, وليس إلى الأوراق بحسب ما جاء فى الحيثيات، كما تضمن بعض الأمور المتناقضة مثل الاعتداد بالآثار الظاهرة للعقد حينًا وألزم الحكومة بإعادة الواقع إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد حينا آخر.
