كشف المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لوضع شروط الرخصة المتكاملة ستنتهي من عملها نهاية شهر يناير القادم من عام 2013.

أكد الوزير خلال تصريحاته الخاصة، أنه سيتم طرح شروط هذه الرخصة خلال شهر فبراير القادم، مشيرًا إلى أنه من حق الشركة المصرية للاتصالات التقدم للحصول على هذه الرخصة خلال شهر فبراير المقبل على أن يتم العمل بها فور الحصول عليها.

أوضح محمود، أن هذه الرخصة لن يتم طرحها من خلال المظاريف المغلقة ولا عن طريق المناقصة، وإنما سيتم الإعلان عنها وعلى من يرغب في الحصول عليها من قبل شركات المحمول الثلاث، وهي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" وشركة "فودافون" وكذلك شركة "اتصالات-مصر" إضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات، فعليه التقدم للحصول عليها حسب رغبة هذه الشركات.

بيّن الوزير، أنه في حال حصول المصرية للاتصالات على هذه الرخصة ستصبح مشغلا متكاملا مما سيساهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة إضافة إلى زيادة دخل العائد المادي للشركة مما سيساهم في زيادة العائد العام للدولة.

أشار محمود إلى أنه من حق الشركة المصرية للاتصالات وكذلك باقي الشركات أن يصبحوا مشغلين متكاملين مما سيساهم ذلك في كسر الاحتكار بالنسبة للتليفون الأرضي، إضافة إلى أن ذلك سيجعل من المصرية للاتصالات مشغلا متكاملا يمكنه تقدم جميع خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات المحمول.

أما بالنسبة لرخصة تحويل الأموال عبر المحمول فقط أكد وزير الاتصالات خلال تصريحاته الخاصة، أنه سيتم طرح هذه الرخصة منتصف شهر ديسمبر القادم أي أنه سيتم طرحها قبل نهاية العام الحالي.

إضافة إلى أن الوزارة ستقوم أيضًا  بطرح رخصة متابعة السيارات عبر الإنترنت قبل نهاية شهر ديسمبر القادم أي قبل نهاية العام، أيضا على أن يتم سحب كراسات الشروط لجميع الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، ورفض محمود الإفصاح عن القيمة المالية لهذه الرخصة في الوقت الحالي.

بيّن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الرخصة مهمة جدا للشعب المصري، خاصة أن هذه الرخصة مهمه بالنسبة لكل مواطن لديه سيارة، فكل مواطن يمكنه متابعة سياراته من خلال هذا الجهاز الذي يمكن لكل مواطن شراءه بعد حصول هذه الشركات على هذه الرخصة وطرح هذه الأجهزة.

و كانت هذه الخدمة ممنوعة بأوامر من بعض الجهات العليا في مصر في عهد الرئيس السابق مبارك بسبب رفض النظام السابق تطبيقها خوفًا من تتبع قياداته وتعرضهم للاغتيال، وهو الأمر الذي واجهت فيه عدة شركات مشاكل كثيرة نتيجة عدم قدرتها على تتبع البضائع أو سيارات توزيع المنتجات أو سيارات نقل الأموال.

و قال "إن هذه الرخص ستدر عائدًا اقتصاديًا على البلاد سواء مباشر أو غير مباشر أبرزها تخفيض نسب اختطاف السيارات والقضاء على أزمة البنزين والسولار التى عانت منها مصر إبان الثورة".