يدرس اصحاب محلات الذهب اتخاذ اجراءات قانونية ضد الرئيس محمد مرسى من خلال اقامة دعوى قضائية تحمل الرئيس وهشام قنديل رئيس الوزراء مسئولية الخسائر التى تعرضت لها محلات الذهب بعد اندلاع المظاهرات واحداث العنف فى الشارع المصرى.

وقال الدكتور وصفى امين رئيس الشعبة العامة لاصحاب محلات الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تدرس التحرك حاليا من خلال اقامة دعوى قضائية ضد المتسبب الرئيسى فى حالة الفوضى والتى اضرت باصحاب محلات الذهب.

واوضح انه مع اول فرصة لاجتماع الشعبة سيتم رفع مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية للتحرك قانونيا بصفته يمثل اصحاب محلات الذهب .

واشار الى ان الحكومة تشارك اصحاب المحلات فى الارباح من خلال الضرائب ،متسائلا فى حالة الخسارة الحالية هل تتحمل الحكومة مسئوليتها تجاه اصحاب المحلات.

ونوه الى ان محلات الذهب مغلقة بشكل شبه يومى حاليا فى ظل تفاقم الاوضاع على مستوى الشارع وعودة احداث العنف مرة اخرى ،لافتا الى ان محلات الذهب والمجوهرات هى هدف ثمين فى ظل الاضطرابات الحالية.

واجبرت الاضطرابات السياسية وعودة التصادم بين القوى السياسية فى الشارع بعض محلات الذهب على اغلاق ابوابها خلال الايام الماضية فى ظل المخاوف من تفاقم الاحداث وحدوث انفلات امنى بالشوارع.

ولفت الى ان عدد محلات الذهب التى سلمت سجلها الضريبى لمصلحة الضرائب كإخطار بوقف نشاطها 2700 محل، وذلك منذ بداية الثورة وحتى الان بسبب انخفاض القوى الشرائية وانخفاض العائد .

بينما تبلغ نسبة المحلات التى اوقفت نشاطها اختياريا 7% الى 8% من اجمالى عدد محلات الذهب الموجودة فى الجمهورية والبالغ عددها 30 الف محل ذهب.

وبلغ عدد العمالة التى تم تسريحها من محلات الذهب التى اغلقت بلغ 10 الاف موظف تقريبا ،يعملون الان فى وظائف سائقين للسيارات الاجرة وموظفى الامن، مضيفا ان اصحاب المحلات قاموا بتحويل نشاطهم للعمل فى المقاولات وبعض الانشطة التجارية الاخرى بجانب عرض محلاتهم للبيع او الايجار.