كشف مسئولو البنك "الأهلي المصري" عن نتائج الأعمال للعام المالي 2009/2010، مؤكدين أن البنك حقق صافي أرباح بلغت 2 مليار جنيه، مقارنةً بـ900 مليون جنيه في 2008/2009، و385 مليون جنيه في 2007/2008، كما بلغت قيمة الأرباح قبل الضرائب في العام المالي "2009/2010" 3.7 مليار جنيه.

وجاءت هذه النتيجة بفضل الزيادة التي حققها البنك في حجم أعماله وميزانيته، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 299 مليار جنيه في يونيو 2010 بزيادة بلغت 40 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

كما حقق البنك الأهلى المركز الثاني على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة حيث بلغ حجمها نحو 30 مليار جنيه، كما بلغ حجم القروض الجديدة التي تم منحها نحو 20 مليار جنيه في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وارتفع حجم الودائع لدى البنك بنحو 26 مليار جنيه، كما تمكن البنك من تحقيق عائد إجمالي بلغت قيمتة 21 مليار جنيه مقارنةً بنحو 18 مليار جنيه في عام 2008/2009 بزيادة قدرها 3 مليار جنيه.

وبهذا يكون البنك قد نجح في مضاعفة العائد على حقوق الملكية حيث بلغت نسبته 16% مقارنةً بنحو 5% قبل عامين.

وقد كانت هذه النتائج محصلة لإتمام بنجاح مرحلة كبيرة من خطة تحديث البنك التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي أطلقه "المركزي" في 2004.

وفي شهادة دولية لنجاح خطة التحديث من السوق الدولية، أتم البنك بنجاح إصدار سندات دولية بالدولار في الأسواق المالية العالمية، حيث لقي هذا الطرح إقبالاً كبيراً من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية وتجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه السندات 2 مليار دولار.

وقد تم استخدام الأرباح التي حققها البنك في تدعيم قاعدته الرأسمالية التي تمكنه من بلوغ أهدافه المستقبلية في مجال تحسين الوساطة المالية، وتمويل المشروعات اللازمة لتنمية الاقتصاد المصري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال خطة التحديث، تمكَّن البنك الأهلي من تحديث 157 فرعاً وتعزيز انتشاره من خلال حوالي 1000 ماكينة للصراف الآلي في جميع أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام لتكنولوجيا المعلومات الذى يعتمد على أحدث التقنيات، كما قام بتطوير وزيادة حزمة المنتجات المصرفية التي يقدمها لعملائه، فضلاً عن تعزيز الثروة البشرية من العاملين وتطوير قدراتهم حيث تم توفير 44 ألف فرصة تدريبية للعاملين داخل البلاد وخارجها.