توقع تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية البريطانية "EIU" اكتمال تعافي اقتصاد "الامارات" مع حلول عام 2015، حينما يسجل النمو الاقتصادي 6%.
وتنبأ التقرير أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي للامارات خلال العام الحالي بنسبة 3.1% بعد نموه خلال عام 2010 بنسبة 2.1%.
حيث يتوقع أن تظل القيمة الاسمية لإجمالي الناتج المحلي الامارتي مستقرة عند 990.4 مليار درهم في 2010 لتنمو إلى 1.21 تريليون درهم في عام 2012.
ووفقًا للتقرير، سترتفع مساهمة قطاع الخدمات في نمو الناتج المحلي الاجمالي، لينمو القطاع بنسبة 1.8% خلال 2010 وبنحو 3% خلال 2011، وصولًا إلى نموه بنسبة 7% في 2015، فيما يتوقع نمو القطاع الصناعي بنسبة 2.3% خلال 2010، وبحوالي 3.3% في 2011، إلى أن يسجل نموًا بنسبة 5.4% مع حلول عام 2015.
يأتى هذا مع توقعات بتحسن فائض الحساب الجاري للبلاد بنسبة 2.9% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015، وأن تتم معادلة تراجع أسعار النفط المتوقع خلال الفترة ذاتها بارتفاع عائدات البلاد من تجارتها غير النفطية.
ويقدر الفائض التجاري الاماراتي في الوقت الحالي بنحو 6.4 مليار دولار ويتوقع أن يقفز مسجلًا 9.5 مليار دولار مع حلول عام 2015.
