اكد ممتاز السعيد وزير المالية أن حزمة التعديلات الضريبية الاخيرة، لن تمس من قريب او من بعيد محدودى ومتوسطى الدخل، فهى لا تزيد العبء الضريبى على تلك الشرائح بأى حال من الاحوال، وإنما هى تستهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها البعض للتهرب من اداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية كلها تشجيعًا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التى يحتاجها المجتمع.
وكشف الوزير عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمى لمظلة الدولة من خلال اعفاء كل المنشات العاملة بالقطاع غير الرسمى من الضرائب والرسوم المستحقة على نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل، بشرط تسجيلها لدى مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات.
وأوضح الوزير أن ما يؤكد أن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من اداء الضرائب أن تعديلات ضريبة المبيعات على سبيل المثال تناولت عدد محدود للغاية من السلع والخدمات لايتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة، كما أن نصف هذا العدد تم فقط تغيير اسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الاسمدة والمياه الغازية والبن والحلوى ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد، اما السلع التى تغير سعرها الضريبى فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودى الدخل، مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل، موضحًا أن السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلى ونفس القيمة للمنتجات الاجنبية المصنعة فى مصر اما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشا فقط.
وأضاف أن من السلع التى تغير سعر الضريبة عليها ايضا قضبان الحديد وارتفعت من 8% الى 10%، والاسمنت من 5% الى 10%، وهذه التعديلات جاءت بناء على اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد وذلك فى اطار سلسلة اللقاءات التى تنظمها الحكومة للحوار المجتمعى حول الملف الاقتصادى وحزمة التعديلات الضريبية .
وشارك فى الاجتماع هانى قدرى مساعد اول وزير المالية وايمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ود.محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ومن اتحاد المستثمرين محرم هلال النائب الاول لرئيس الاتحاد ومحمد المرشدى النائب الثانى،والمهندس مجدى عبد المنعم رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر ود.شريف الجبلى رئيس جمعية مستثمرى السادات وسمير النجار رئيس جمعية رجال الاعمال الزراعيين وسيد البرهتموشى أمين صندوق الاتحاد ومحسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف وأبو العلا ابو النجار الامين العام للاتحاد ود.علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر ومحمد هلال رئيس جمعية الطاقة المتجددة ومحمد سعد رئيس جمعية مستثمرى الغاز الطبيعى ومعتصم راشد المستشارى الاقتصادى للاتحاد.
وأكد الوزير أن كل السلع الغذائية الاساسية مثل الارز او السكر او المكرونة او الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع انواعه والأدوية لم تشهد اى تغيير فى اسلوب معاملتها الضريبة او سعر الضريبة، مشيرا الى أن كل السلع التى يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها اى ضرائب مبيعات من الاساس فهى مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
وبالنسبة للخدمات التى تغيرت معاملتها الضريبية اكد الوزير انها تشمل 3 خدمات فقط وهى بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 15% الى 18%، بجانب فرض 25 جنيها على كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراءه، اما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع، اما بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحى فسعر الضريبة عليها كما هى ،لكن تم الغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة على نشاط النقل السياحى ايا كان الشكل القانونى للنشاط شركة مساهمة ام نشاط فردى،مشيرا الى أن هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التى ظهرت مع التطبيق العملى للقانون.
وقال الوزير أن من التعديلات ايضا الزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة على ترخيص سياحى بسداد ضريبة المبيعات على خدمات كل فروعها، وليس على فرعين او ثلاثة ممن تحصل لهما على ترخيص سياحى فقط فى حين أن الفروع الاخرى تحصل على تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات، كما تم رفع فئة الضريبة على خدمات الوكلاء الفنيين من 5 الى 10%.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات شملت ايضا رفع مقابل تراخيص الملاهى والمحاجر والمناجم من 300 جنيه الى الف جنيه سنويا، ورخصة استغلال بعض المحال من 18 جنيها سنويا الى الف جنيه.
وبالنسبة لتعديلات ضرائب الدمغة اشار الوزير الى أن ضريبة الدمغة على التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير فهى 4 فى الالف ويتحملها مناصفة البنك والعميل، كما أن توريدها كل ربع سنة كما هو، وكل ما تغير هو اسلوب حساب الضريبة فبدلا من حسابها على الرصيد المستخدم مع نهاية فترة الثلاثة شهور، وتحقيقا للعدالة فسوف يتم الحساب على متوسط الرقم المستخدم بالفعل وليس اعلى رقم او اقل رقم.
وأضاف انه بالنسبة لما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة على استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل اكد الوزير أن هذا غير صحيح، فضريبة الدمغة كما هى،وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة على كل توصيلة غاز طبيعى جديدة يتم ادخالها للمنازل وهذا رقم لاشك انه لا يمثل اى عبء على المواطنين.
وبالنسبة لضرائب الدمغة على الاعلانات اوضح الوزير انه تيسيرا على المجتمع الانتاجى فقد تم ادخال تدرج فى شرائح الدمغة، حيث تم تخفيض سعر الدمغة من 15% حاليا الى 10% على الاعلانات التى تقل قيمتها على مليون جنيه، وبالنسبة لما تزيد قيمته عن مليون وحتى 25 مليونا، فان الضريبة كما هى 15%، وتم استحداث فئة جديدة وهى 25% على الاعلانات التى تزيد قيمتها عن الـ 25 مليون جنيه، كما تم الغاء الاعفاء الممنوح للإعلانات الانتخابية.
وبالنسبة للضرائب العقارية اشار الوزير الى أن الضريبة تم تأجيل تطبيقها الى اول يوليو 2013، مع رفع حد الاعفاء من الضريبة الى مليونى جنيه بدلا من نصف مليون جنيه، بجانب النص على وضع قواعد ومعايير تطبيق الضريبة للمنشات غير السكنية بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص وذلك ضمانا لخروج تلك القواعد بصورة اكثر توازنا وعدالة وتراعى الطبيعة الخاصة لهذه الوحدات العقارية غير السكنية سواء كانت تستغل فى النشاط التجارى او الصناعى او السياحى.
من جانبه اكد المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين تأييد الاتحاد وتضامنه مع الحكومة فى اجراءاتها لدعم الاقتصاد المصرى والتغلب على المشكلات الراهنة التى تشهدها مصر.
وقال أن الاتحاد يرحب بالحوار المجتمعى الذى دعا له الرئيس محمد مرسى حول مستقبل الاقتصاد المصرى وحزمة التعديلات الضريبية، مشيرا الى أن العرض الذى قدمه وزير المالية اوضح كثيرا من النقاط التى اثارت ضجة فى الشارع عند الاعلان عنها، مؤكدا تفهم رجال الصناعة للظرف الدقيق الذى تمر به مصر.
وأضاف أن الاتحاد يدعوا الحكومة لشرح هذه التعديلات الضريبية بصورة مبسطة لرجل الشارع العادى مع توضيح حجم المخاطر التى تواجهها مصر الان فى ظل توقف عجلة الانتاج، مؤكدا ثقته فى تفهم الجميع للظرف الذى نمر به سواء بالنسبة لتزايد عجز الموازنة او اختلال ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجارى وتأثيرهما فى زيادة نزيف الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الاجنبية.
وطالب خميس بحزمة من الاجراءات التى تغير بنية الاقتصاد المصرى وتضمن عدم تعرضه لمثل تلك الازمات على المدى الطويل، منها رفع مستوى ضرائب الدخل الحالى بنحو 10% زيادة على من تزيد ارباحه السنوية عن 50 مليون جنيه سواء كان شركة او فرد، وزيادة مستوى الضرائب بنحو 5% على من تزيد ارباحه على 10 ملايين جنيه حتى 50 مليون جنيه.
ايضا طالب فريد خميس بتفعيل الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المتأخرات الضريبية، مؤكدا مساندة الاتحاد لوزارة المالية فى هذا الاتجاه ايضا اعادة دراسة هيكل ضريبة المبيعات لرفع سعر الضريبة على كل السلع والخدمات التى لا تمس محدودى الدخل، مقترحا رفع سعر الضريبة الحالى على كل السلع الكمالية والسلع المستفزة مثل الكافيار والسلع الفاخرة.
وأوضح فريد خميس أن الاتحاد يطالب ايضا الحكومة باتخاذ قرار جماعى بعدم شراء اى سلع مستوردة، تشجيعا للصناعة الوطنية وحتى نتجاوز الازمة الحالية، بجانب اتخاذ كافة الاجراءات للحد من فاتورة الواردات والتى تستنزف موارد مصر من العملات الاجنبية داعيا الى ايقاف استيراد اى سلعة لها مثيل فى مصر لمدة 3 سنوات طالما يتم انتاجها بكميات كبيرة تفى بكامل احتياجات السوق المحلية، مشيرا الى أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لمصر فى ظل الظروف التى تواجهها باتخاذ اى اجراء لحماية اقتصادها وصناعتها.
كما دعا خميس جميع الاطراف الحكومية والقطاع الخاص للتعاون للتصدى لظاهرة تهريب السلع والتى لا تضر فقط بموارد الخزانة العامة وإنما تضر بالصناعة الوطنية فى مقتل.
من جانبه اثار محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ملف المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث يتم حساب الحصة الاستيرادية المحددة للمدينة على اساس سعر 70.7 قرشا للدولار وهو سعر الدولار عند اصدار قرار تحويل المدينة لمنطقة حرة فى السبعينيات، داعيا الى مراجعة ذلك بحيث يتم حساب الحصة الاستيرادية بناء على سعر الصرف المعلن من البنك المركزى،مشيرا الى أن ذلك سيحقق مليار جنيه على الاقل للخزانة العامة.
كما طالب بسرعة صدور قرارات مواجهة ظاهرة التهريب والتى سبق وان تقدمت بها وزارتى المالية والصناعة والتجارة لمجلس الوزراء فى يوليو الماضى،وهو ما سيسهم فى ضبط السوق بصورة كبيرة.
من جانبه اكد محرم هلال ترحيب المستثمرين بالقرارات الاخيرة لتعديل الضرائب حتى تتجاوز مصر الموقف الحالى الذى يعد الاسواء الذى تمر به عبر تاريخها الحديث، داعيا الى تفعيل قرار توزيع انابيب البوتاجاز بالكوبونات مع تحريك السعر كما تم الاتفاق عليه مع مصانع تعبئة الانابيب الى 8 جنيهات للاسطوانة والذى سيوفر للخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويا.
من جانبه دعا د.شريف الجبلى رئيس جمعية مستثمرى السادات الى العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والاسراع فى التصالح مع المستثمرين خاصة ايجاد حلول لقضايا رد شركات الخصخصة والتى ترسل اشارات سلبية عن مناخ الاستثمار فى مصر.
كما دعا الجبلى الى العمل على تشغيل مصنع موبكو 2 واستئناف العمل فى انشاء مصنع موبكو 3، وهو ما سيرفع ايرادات الدولة من هذا المجمع الصناعى لأكثر من مليار دولار سنويا.
وحول ما اثاره المهندس محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف من وجود مشكلات تواجه الاستثمارات بالصعيد واغلبها منشات صغيرة ومتوسطة، وبسبب الظروف التى شهدتها مصر فى اخر عامين فقد تراكمت الضرائب عليها، وعد وزير المالية بدراسة تلك المشكلة لمساعدة هذه المنشات وعدم اتخاذ اى اجراءات قانونية ضدها حتى تستمر فى العمل والانتاج حماية للعاملين بها.
من جانبه تقدم الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الاعمال الزراعيين باقتراح لتسوية اوضاع مليون فدان مستصلحة يرغب العاملين بها فى تسوية اوضاعهم القانونية لتملكها وهو ما يحقق نحو مليار جنيه على الاقل ايرادات للدولة.
من ناحية اخرى اثار بعض المشاركين مشكلة المعاملة الضريبية لمكونات صناعتى النجف واللمبات الموفرة حيث تزيد الضريبة الجمركية وضرائب المبيعات على الاجزاء مقارنة بالمنتجات التامة، وعد الوزير بعلاج تلك المشكلة واتخاذ كافة الاجراءات الداعمة للصناعة المصرية والمحققة لمنافسة عادلة لها مع الصناعات الاجنبية.
الاخبار الاكثر قراءة
المالية: الزام "السلاسل التجارية" بسداد ضريبة المبيعات على كل فروعها
المالية: تأجيل الضريبة العقارية لأول يوليو.. ورفع حد الإعفاء لـ2 مليون جنيه
فروع البنوك الأجنبية تدعم الحكومة بقيمة 13.4 مليار جنيه
"الهندسية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا على هامش معرض صناع مصر
"الاستثمار" تدرس طرح "استاد القاهرة" كمنطقة استثمارية ..وتحويله لمدينة رياضية عالمية
الذهب يستهل تعاملاته بالصعود الطفيف رغم استمرار المحادثات الأمريكية
البورصة تُقلص خسائرها في منتصف التعاملات.. والرئيسي يتراجع 0.42%
الحكومة تتراجع عن اقتراض مليار جنيه .. والبنوك تساندها بتثبيت الفائدة
البورصة تخسر 0.92% فى مستهل الاثنين تحت ضغط المصريين
البورصة السعودية تبدد مكاسب الأمس ومؤشرها الرئيسي يهبط 0.18%
ارتفاع طفيف للدينار الكويتي بالقرب من أعلي مستوياته خلال العام
تراجع حاد للعملات الأوروبية والدولار يستقر أمام الجنيه
البيانات الاقتصادية تقود البورصة الأمريكية للصعود وترقب لمحادثات الموازنة
الكهرباء تطرح 6 قطع اراضي بخليج السويس لاقامة مزارع رياح
قطر ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2013
"ديل" تستحوذ على "كريدانت تكنولوجيز" لتعزيز حلولها الأمنية الموجهة للشركات
ايبيكو : امتداد المصنع يتكلف 400 مليون جنيه ولم يتحدد موعد افتتاحة
"المصرى الخليجى" يقلص تمويلاته إلى 3.1 مليار جنيه ويرفع استثماراته بالسندات الحكومية
توقعات بصعود الفضة إلى مستوى الـ 40 دولارًا
سيسكو: الهواتف الذكية أكثر جذبًا للمستخدمين من الكمبيوترات
فاروق العقدة: مازلت محافظًا للبنك المركزى ولم أستقل
البنك السعودى البريطانى يعتمد توزيعات أرباح بمليار ريال
