توقع محللون ماليون أن تبقي مصر على أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية إلى 10.3% في 12 شهرًا حتى ديسمبر 2010 من 10.2% في نوفمبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، توقع 3 محللين أن يتراوح معدل التضخم بين 10.1% و11.7%، مقابل وصوله إلى 11.06% في المتوسط.

من جهته توقع "جون سفاكياناكيس" كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يناير الحالى لكنه توقع اتجاهه إلى رفع الأسعار في النصف الأول من عام 2011.

وقال إنه فى حالة استمرار الضغوط التضخمية في التنامي بوتيرة ثابتة، سيتعين على البنك المركزي في النصف الأول من العام الحالى اتخاذ بعض الإجراءات النقدية للسيطرة على التضخم.

وأضاف "سفاكياناكيس" أن إجراءات البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لن يكون لها أثر كبير على السبب الرئيسي للتضخم وهو الغذاء، لافتًا إلى أن رفع أسعار الفائدة لن يقود لتخفيض تراجع أسعار الغذاء.

فيما يرى بعض المحللون أن رفع أسعار الفائدة لا يكفي لكبح جماح التضخم في أسعار الغذاء الذي مازالت أرقامه مزدوجة.

كانت أسعار الأغذية والمشروبات -التي تشكل نسبة 44% من سلة قياس التضخم في مصر- قد تسارعت وتيرتها في الارتفاع على أساس سنوي لتصل إلى 17.2% في ديسمبر بعد أن كانت 17.1% في نوفمبر.

وأضر الارتفاع القياسي لأسعار الغذاء بمصر -المستورد الرئيسي للغذاء والتي تعتمد على الواردات لتوفير 50% على الأقل من الاستهلاك المحلي- في ظل توقعات بارتفاع أسعار الغذاء بسبب تقلب الأحوال الجوية العالمية.

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.2% عن الربع الأخير من عام 2010.