أكد محمد عشماوى ، رئيس المصرف المتحد ، أن البنوك العاملة بالسوق المصرية ستكون مضطرة إلى تأسيس صناديق استثمارية متخصصة من أجل الاكتتاب فى الصكوك التى ستطرحها الحكومة فى الفترة المقبلة وذلك لأن قانون البنك "المركزى" يحدد نسبة توظيفات البنوك فى الأوراق المالية بأقل من 40% من اجمالى التوظيفات ، وهذه النسبة محققة بالفعل فى الكثير من البنوك العاملة بالسوق ومن ثم فهى لن تستطيع الاكتتاب فى الصكوك بشكل مباشر ، ومن هنا تبرز أهمية الصناديق المتخصصة.
وأضاف عشماوى أنه من الضرورى أن تقوم البنوك بإنشاء الصناديق المتخصصة طبقاً للقطاعات فيتم إنشاء صندوق مثلاً لتغطية صكوك مشروعات النقل ويتم تعيين كفاءات فى هذا القطاع بالصندوق حتى تستطيع إداراته على أكمل وجه ، وكذا فى القطاعات الأخرى مثل الصناعات المعدنية وغيرها من الصناعات التى لابد من إصدار صكوك لتمويلها.
واضاف رئيس "المصرف المتحد" أن اللغط المثار حول الصكوك ومدى مشروعيتها أمر لا يتعدى الجدل ، فهذه الأدوات معمول بها فى الكثير من دول العالم ، وإصدار الصكوك لن يترتب عليه أبداً الاستغناء عن أصول الدولة لصالح المستثمر الأجنبى ، وذلك لأنه فى حالة إصدار الحكومة صكاً لمشروع معين فإن الحكومة ستوفر ضمانة للمستثمر لحصولها على التمويل وهذه الضمانة عبارة عن مشروع قائم بالفعل ، لكن هو لا يعدو الضمانة ولن يتملكه المستثمر ، فالمستثمر له فقط أقساطه التى تسدد فى موعدها وأرباحه من المشروع ، وهو يتحمل الربح والخسارة مع الحكومة .
