وزير الاستثمار: قابضة لإدارة شركات قطاع الأعمال العام
الأحد 06 january 2013 12:21:00 مساءً
كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون شركات قطاع الأعمال الجديد والذى انتهت الوزارة من إعداده مؤخرًا .
وقال صالح ان المشروع يتضمن تطبيق تجربة فيتنام عبر تاسيس شركة قابضة عامة تؤول اليها ملكية الشركات القابضة الـ 9 التابعة لوزارة الاستثمار الى جانب الشركات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية نهاية الاسبوع الماضى تحت عنوان الاستثمار والتشغيل .
ولفت صالح الى ان الكيان الجديد سيكون اداة الدولة فى مراقبة اداء شركات قطاع الاعمال العام على اسس مالية واقتصادية وليس على اساس خدمة البعد الاجتماعى على ان يكون لهذا الكيان الحق فى اجراء عمليات استحواذ ودمج وضخ استثمارات جديدة داخليا وخارجيا اذ سيشمل الذراع الاستثمارية للدولة .
تعتبر فيتنام احدث الدول التى انشات كيانا مستقلا متخصصا فى ادارة الاصول المملوكة للدولة وهو ما يطلق عليه capital investment corporation state وفقا للدراسات التى عرضها اسامة صالح وزير الاستثمار خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وحصلت المال على نسخة منها .
اوضح ان الشركة القابضة الجديدة سيكون لها قوائم مالية وحسابات خاصة بها تودع فيها مواردها على ان تلتزم بتخصيص 30% من الفوائض المحققة فى عملية اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال على ان يؤول المتبقى منها للخزانة العامة للدولة.
قال انه سيجرى السماح لتلك الشركة بزيادة راسمالها عبر الاكتتاب العام فى سوق الاوراق المالية كما تختص باعتماد اللوائح المالية والادارية وشئون العاملين للشركات القابضة التى تمتلك رؤوس اموالها والشركات التابعة لها بما يساعد على تقارب اوضاع العاملين فى الشركات .
اضاف ان البديل يسمح بالاستفادة من الفوائض المالية المتاحة لدى اى شركة قابضة لاعادة هيكلة الشركات المتعثرة التابعة لشركة قابضة اخرى وهو ما لا يتيحه النظام الحالى وقال على سبيل المثال ان الشركة القابضة الكيماوية حققت صافى ارباح يقدر بحوالى 1.1 مليار جم نهاية العام المالى الماضى ولا يجوز استغلال تلك الفوائض فى اعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج التى تحملت نحو 850 مليون جم خلال الفترة نفسها .
