تدرس حكومات الاتحاد الاوروبى اقتراحات لزيادة أموال الإنقاذ لدول اليورو المثقلة بالديون، حيث ترى أن صندوق الإنقاذ الأوروبى لا يفى بغرضه فى حالة انتشار الأزمة بأسبانيا.

وأكدت مصادر مطلعة أن بعض المسئولين بوزارات المالية فى الاتحاد الاوروبى ناقشوا فكرة التعديل فى آلية الانقاذ الاوروبية الاساسية "صندوق الاستقرار المالى الاوروبي" الذى تبلغ قيمته 440 مليار يورو (568 مليار دولار)، وفقا للمحادثات التى تمت فى بروكسل اليومين الماضيين، وتتضمن التغيرات زيادة حجم أموال الصندوق والسماح له بالتدخل فى اسواق السندات.

وأشار المسئولون الى ان الانقسامات السياسية حول آلية الاستقرار الاوروبية تعنى أنه سيتم استغراق اسابيع عديدة للتوصل لحل لتلك المسألة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت" الامريكية عن مسئول أوروبى رفيع المستوى قوله إنه لم التوصل لقرار حول زيادة حجم الصندوق، وذلك مع استعداد المسئولين للاجتماع القادم لوزراء مالية أوروبا.

وتأتى المحادثات حول حجم صندوق الانقاذ على خلفية تدهور الثقة فى الاسواق المالية بالبرتغال لتقود العديد من المراقبين بالتكهن بأنها ستحتاج الى مساعدة دولية خلال الاسابيع المقبلة.

وتأتى اسبانيا بعد البرتغال لتكون دولة اليورو القادمة المهددة بالخطر بسبب الارتفاع السريع فى الديون والأداء الاقتصادى الضعيف.

ولكن أشار الخبراء الى أن الاحتمالات تعتبر أقل بالنسبة لاسبانيا عن البرتغال فيما يتعلق بالحاجة للانقاذ ، حيث إن الدين العام بأسبانيا أقل منها فى البرتغال، ولكن رغم ذلك فانه لا يمكن استبعاد انهيار الثقة فى ديون اسبانيا، الامر الذى يرى معظم المحللين أنه يرجع جزئيا الى عدم اليقين حول صحة البنوك الاسبانية.