حذّر حسن البنا الوزير المفوض التجارى المصرى لمنطقة افريقيا السوداء، المصدرين المصريين من قبول الاعتمادات المستندية التى يفتحها المستوردون الأفارقة لدى بنوك أفريقية فى مناطق مثل مالاوى ونيجيريا.

وشدّد "البنا" على ضرورة اشتراط فتح الاعتمادات لدى البنوك ذات التواجد العالمى مثل "ستاندردشارتر" أو" باركليز" وغيرهما من البنوك الموجودة فى المنطقة، لمواجهة مشكلة مخاطر عدم السداد فى مثل هذه المناطق .

ولفت "البنا" فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" إلى أن حجم التجارة بين مصر ودول افريقيا شهدت فى الفترة الأخيرة زيادة كبيرة نتيجة الاهتمام السياسى بهذه الدول لاسيما دول حوض النيل، اضافة الى أن الأزمة العالمية فرضت على المصدرين المصريين وجميع المصدرين بالعالم اللجوء الى هذه السوق خشية من المشكلات الموجوة فى الاسواق الكبرى وكذا الاجراءات الحمائية التى فرضتها الدول الكبرى . 

كما يبدو أن التحركات المصرية الاخيرة نحو التقارب مع دول افريقيا لاسيما دول حوض النيل قد بدأت فى تحقيق نمو ملموس على الصعيد التجارى، فقد كشف "البنك المركزى" فى احدث تقاريره أن حجم التجارة مع دول أفريقيا (غير العربية) شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الربع الاول من العام المالى الجارى مسجلة 305.6 مليون دولار  مقارنة بنحو 150 مليون دولار فى الربع المناظر من العام المالى السابق.

ولفت التقرير الى أن حجم الصادرات المصرية يمثل نحو 142.7 مليون دولار من اجمالى قيمة التجارة مع افريقيا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام (2010 -2011) .

وأكد الخبير المصرفى "أحمد آدم" أن الزيادة فى التجارة مع دول افريقيا لها عددة أسباب على رأسها تراجع الصادرات للسوق الامريكية فى الفترة الاخيرة وهو ما دعا المصدرين المصريين للبحث عن أسواق اخرى، إضافة الى ذلك فان الاهتمام بالسوق الافريقية من قبل الجهات الرسمية لاسيما دول حوض النيل كان له انعكاس مباشر على حجم التجارة التى يتوقع لها النمو اذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة فى الفترة المقبلة لتحفيز المصدرين للتواجد بهذا السوق.

وعزا "آدم" تراجع الصادرات المصرية لامريكا الى إعتماد الولايات المتحدة على منتجاتها المحلية بشكل كبير فى الفترة الأخيرة.