تقدم عدد من صحفيى جريدة الوطني اليوم ببلاغ إلى رئاسة الجمهورية ضد مؤسسة الأخبار والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى.

وأشارت الشكوى إلى معاناة أكثر من 40 صحفيا من شباب الصحفيين أعضاء النقابة من تعنت مؤسسة الأخبار التى تعمدت مجاملة مجموعة من زملائهم كبار السن بعد قرار المؤسسة الصادر من عهدى فضلى رئيسها السابق بوقف صرف رواتب الصحفيين واستبعادهم تعسفيا، تمهيدا للسيطرة على مؤسسة مايو والدار الوطنية للنشر والإستثمار فى محاولة غير قانونية لإستغلال الأوضاع السياسية للبلاد بعد ثورة يناير، على إثر حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الحزب الوطنى وأيلولة كل ممتلكاته إلى الدولة دون أن يتضمن الحكم تفسيرا لأوضاع الصحفيين وهو ما دعا صحفيى الوطنى اليوم لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لتفسير الحكم.

على جانب آخر، أكد الصحفى خالد أحمد أن المجلس الأعلى للصحافة قام بصرف مبلغ مليون جنيه للمؤسسات الصحفيه الحزبية المتعثرة، وفوجىء الزملاء بصرف المبالغ بنوع من العشوائية.

وقال: "تقدمت مع الزملاء ناصر عبدالحفيظ وأسماء عفيفى وشيماء فكرى بالنيابة عن 40 من الزملاء الصحفيين المتضررين بمذكرة إلى نقيب الصحفيين وسكرتير النقابة ومجلسها بتاريخ 27/12/2012، نطالب فيها بتفويض النقابة بالتحقيق فى الأمر ورصد الإهدار المتعمد للمال العام وتقديم دعاوى إلى المجلس الأعلى للصحافة والنائب العام والمحكمة الإدارية العليا والجهاز المركزى للمحاسبات حيث لم تصل هذه المبالغ إلى مستحقيها.

كما فوجئنا الثلاثاء الماضى بأن نفس المجموعة قامت باستخدام قضيتنا وتوجهت إلى مجلس الشورى لتوفيق أوضاعها فى الصحف بعد إسقاط أسمائنا من الكشوفات ومُحاباة البعض على حساب معاناتنا.