قررت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل حصول الصحفيين أعضاء النقابة بالجرائد الحزبية المتعثرة، والمتوقفة عن الصدور، وكافة الأعضاء الذين تعرضوا للظلم والبطالة بسبب سياسات كانت الدولة طرفا أصيلا فيها على كافة حقوقهم.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم، إن قرارها باللجوء إلى القضاء يأتى بعد أن استنفذت كافة الطرق السلمية والودية، مع كل الأطراف المعنية، وذات الصلة بالأزمة، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الشورى، فى وقت مازال يناضل فيه الصحفيون سلميا من أجل حصولهم على حقوقهم المسلوبة.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الإجراءات القانونية التى شرعت اللجنة فى اتخاذها، تستند بالدرجة الأولى إلى القانون وإلى الشرعية وحقوق الصحفيين التى جاءت فى كل القوانين المنظمة للمهنة، وأيضا إلى القوانين التى كفلت للمواطنين حق العيش الكريم، مشيرا إلى أن اللجنة قد عقدت مؤتمرا صحفيا فى التاسع والعشرين من ديسمبر الماضى، حيث كشفت فيه أبعاد الأزمة وكافة المحطات التى توقفت عندها، وأعلنت خلاله أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية وإن لم تستجب الجهات المعنية لمطالب الصحفيين الذين يناضلون من أجل حصولهم على حقوقهم بشكل سلمى، وتمثل فى إضراب عن الطعام، واعتصامات ومسيرات سلمية إلى مجلس الشورى وقصر الاتحادية.

وأكد أن اللجنة لديها إصرار على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تقنين أوضاع الصحفيين، الذين تعرضوا للتشرد بفعل سياسات مارستها الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكان الصحفيون هم ضحاياها، وشدد العدل على أن اللجنة لن تظل صامتة على مزيد من إهدار حقوق الصحفيين، وأنها فى طريقها لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحصولهم على تلك الحقوق، وأنها سوف تقاضى كافة الجهات التى كانت سببا فى وصول الصحفيين إلى هذا الوضع، حتى وإن وصل الأمر إلى رئاسة الدولة.