أكد اتحاد الصناعات المصرية فى بيان له صدر اليوم، أنه يتابع باهتمام شديد الخطوات التى أعلنت عنها الحكومة حول فتح باب المصالحة مع المجتمع الاقتصادي والاستثماري ويوضح الاتحاد، أن مصر في حاجة ماسة إلى التوافق الوطني الشامل، وتكاتف جميع أبنائها وخبراتها لإعادة بناء الدولة المصرية، وقد آن الأوان أن يتحقق هذا التوافق سعيًا إلى تحقيق المصالحة الشامله فى المجتمع بكافة طوائفه فى القضايا الخلافية بكافة أشكالها.

وأشار اتحاد الصناعات المصرية، إلى تأييده الكامل للخطوات التى تتخذها الحكومه حاليًا والرامية إلى فتح الباب للتصالح مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار والذي يعد مؤشرًا جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية ورسالة إيجابية لإعلاء دولة القانون وخلق بيئة استثمارية جيدة تفتح الباب أمام استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى لعودة الاستثمارات التى تدفع النمو الاقتصادى مرة أخرى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأضاف الاتحاد ضروره إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة القانون، وإن الدولة قادرة على الفصل فى القضايا المختلفه والتغلب على جميع السلبيات مشيرين الى أن الظروف الحاليه التى يمر بها الاقتصاد المصري فى حاجه الى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجه والانطلاق بمصر الى افاق اوسع يتحقق فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي تنعكس ايجابيا على كافه المواطنيين.