وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي

قال وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي اليوم: إن حكومة مصر لن تسمح لشركات المحمول أو التجار بالتلاعب بأسعار المكالمات وزيادة سعر كروت الشحن المدفوعة مقدما أكثر من ذلك.

وأضاف لوكالة الأناضول اليوم الثلاثاء :"شكلت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين على مدار اليومين الماضيين غرفتا عمليات لمراقبة أسعار كروت الشحن في السوق".

وشهدت أسعار كروت الشحن ارتفاعا ملحوظا داخل السوق المصرية خلال اليومين الماضيين، عقب قيام تجار بزيادة أسعار على جميع أنواع الكارت المدفوع مقدما بالسوق بنحو 15%.

وقال الوزير: إن هناك اجتماعا طارئًا يعقد اليوم الثلاثاء، ويضم ممثلين عن شركات التليفون المحمول الثلاثة والمرفق القومي لتنظيم الاتصالات ووزارتا الاتصالات والتموين ، لبحث سبل الخروج من الأزمة التي يشهدها قطاع الاتصالات حاليا".

وأضاف "سيتم حل الأزمة بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات في مصر ستصدر بيانًا توضيحيًا بأهم النتائج التي توصل إليها الاجتماع عقب الانتهاء منه مباشرة.

وكان المرفق القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قد اصدر بيانا صحفيا صباح أمس، قال فيه إنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على كروت شحن المحمول ومطالباً المواطنين بعدم دفع أي مبالغ تزيد على السعر المعلن من شركات المحمول الثلاث.

وأوضح الجهاز الحكومي إن شركة فودافون (احدي شركات المحمول الثلاثة العاملة في مصر) قدمت دون الشركتين الأخريين عرضا لمشتركيها يتضمن إعطائهم دقائق مجانية تساوي 100% من قيمة الكارت، مقابل زيادة قدرها 15% في ثمن الكروت، وستظل أسعار الشركتين الأخريين دون زيادة.

وقال مراقبون بسوق المحمول ،طلبوا عدم ذكر اسمائهم،، إن شركتي موبينيل واتصالات للمحمول قامتا بقطع إمدادات الكروت عن السوق انتظارا لنفاذ الكروت المتواجدة لدى التجار.

وقال وزير الاتصالات :الحكومة لم ولن تسمح لأي جهة مهما كانت باستغلال المواطنين المصريين" ، وذلك وردا على تصريحات مسئولي شركة فودافون ، حول عدم نيتها بيع أسعار كروت الشحن بالسعر القديم قبل زيادة نسبة الـ 15% بعد انتهاء العرض.

وأضاف أن جميع المؤشرات التي أرسلتها فودافون أمس الاثنين عقب زيادة قيمة الكروت المدفوعة مقدما، أكدت تضاعف الإقبال على حجم المكالمات مقارنة بالمعتاد على شبكات الشركة.

وأرجع ذلك إلى العرض الترويجي الذي طرحته شركة المحمول مقترنا بزيادة نسبة الضريبة البالغة 15%.

وأكد محللون بسوق الاتصالات أن تصريحات وزير الاتصالات بزيادة الإقبال على المكالمات تتعارض وحالة التذمر الكبيرة التي تسود الشارع المصري تجاه ارتفاع أسعار الكروت.

يأتي ذلك في الوقت الذي كلف فيه وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر الدكتور باسم عودة أمس جهاز حماية المستهلك بمراقبة مراكز الاتصالات والبحث عن التجار الذين يرفعون أسعار كروت المحمول.

يذكر أن شركات المحمول الثلاث فى مصر تسدد ضريبة مبيعات بنحو 15% عن جميع عملاء كروت الشحن المدفوع مقدمًا للحكومة المصرية نيابة عن العملاء.