أعدّت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات مذكرة تُطالب فيها رئيس مصلحة الضرائب بتعديل المعاملات الضريبة الخاصة بالمشغولات الذهبية.

ودعت الشعبة، فى اجتماعها الذى عقد أمس برئاسة واصفى واصف، بتفهم الطبيعة الخاصة لنشاط "المصوغات والمجوهرات" عند المحاسبة الضريبية بحيث تتم المحاسبة على أساس الربحية بمرحلة التدوال واتخاذ وحدة الجرام كأساس للتقدير وليس قيمته .

وأشارت إلى ان سعر الذهب تحكمه قواعد البورصات العالمية ويتأثر سعره هبوطًا وارتفاعا بأسباب معقدة تشبه تلك التى تحدد قيمة العملات ممما يستدعي احتساب المعاملات الضريبية على وزنه وليست قيمته.

وطالبت الشعبة بأخذ بيان الكميات المبيعة والواردة بالإقرارات الشهرية من واقع الفواتير الضريبية التى ألزمت مصلحة ضرائب المبيعات "التجّار" بإصدارها، إضافة إلى تحديد الربحية على أساس الفرق بين القيمة البيعية لمصنعية الجرام للمستهلك الواردة بفاتورة البيع مخصومة منها القيمة الشرائية للمصنعية من تاجر الجملة أو من ورشة التشغيل طبقًا لفاتورة الشراء مع تحديد قيمة وسعر الذهب فى المقارنة واحتساب ربحية الجرام طبقا للمتوسطات السارية.

وأضافت المذكرة: بالنسبة لمحاسبة ممولى تشغيل المصوغات والمشغولات الذهبية وتجّار الجملة ، فإن مصلحة الضرائب العامة تفهمت هذه الانشطة عند محاسبتهم ضريبيًا .

وفيما يتعلق بالأحجار الكريمة والمجوهرات والمشغولات البلاتينية، طالبت الشعبة بتوحيد أسس المحاسبة حتى تكون معبرة عن الواقع الفعلى ووفقا للاقرارات الضريبية المقدمة الى مصلحة الضرائب العامة على المبيعات .

وأوضحت أنه جرى العرف أن المستهلك يمكنه إعادة ما اشتراه من نفس مصدر الفاتورة على أن يتحمل فرق 10% من السعر ، وهو ما يمكن اعتباره نسبة متوسطية للربحية فى الأحجار الكريمة والمجوهرات.

يذكر أن الشعبة كشفت، في اجتماعها الماضى خلال أكتوبر 2010 بمحافظة أسيوط، عن وجود عيارات غير مطابقة للمواصفات بسبب تدنى مستوى بعض الورش، كما طالبت بلوجو لكل ورشة تقوم بتصنيع الذهب، إضافة الى إصدار تراخيص السلاح لأصحاب المحال ووضع كاميرات وتسجيل لما يحدث على مدار 24 ساعة داخلها.