تقرير برلمانى يُطالب بإنشاء هيئة للرقابة على الأدوية وإعادة تسعيرها
الأربعاء 23 january 2013 03:04:00 مساءً
طالبت لجنة الصحة بمجلس الشورى بضرورة وضع سياسات دوائية واضحة وأضافت فى تقرير أعدته عن "الأمن القومى الدوائى" لابد من وضع أسس وضوابط تسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات الصيدلية خاصة المخدرة ".
ودعا التقرير، إلى إنشاء هيئة قومية للرقابة والبحوث الدوائية لمتابعة المستحضرات الحيوية مشددة على ضرورة ضبط سوق الدواء وتجريم احتكار توزيع أصناف معينة وتشجيع إنتاج بدائل جديدة لاستيراد المواد الخام الدوائية من الخارج.
ودعا التقرير لإعادة النظر فى تسعير الدواء والتى تجعل بعض الشركات تخسر مع مراعاة البعد الاجتماعى.
وضرورة إصدار خطة استيرادية سنوية معتمدة من وزارة الصحة على أن يتم الاستيراد فى ضوء الكميات المعتمدة بهذه الخطة .
واشار التقرير، إلى أن صناعة الدواء في مصر تعاني من مشكلات التسعير غير العادل في الداخل، والذي يقلل فرص التصدير، بالإضافة إلى صعوبة عمليات التسجيل، واستيراد أكثر من 80% من مواد الصناعة الخام من الخارج، والإحجام عن إجراء البحوث الدوائية المتطورة، بسبب تكلفته المرتفعة.
وقال التقرير، إانه لا يجب تجاهل ما يثار عن عدم فاعلية الدواء المصري رغم خضوعه لجميع تحاليل الجودة ومطابقته للمواصفات العالمية.
وذكر التقرير، أن سوق الدواء المصري يعتمد على نحو 90% من حجم تداوله، على المنتج المحلي، مما يعني أن مصر تحقق معدلًا جيداً في تصنيع الأدوية، وتتركز الأنواع التي يتم استيرادها من الخارج على أدوية الأورام وبعض الأدوية الحديثة.
