أوصت مؤسسة "سى آى كابيتال" للأبحاث بالإقبال على شراء سهم "اتصالات"، وبيع سهم شركة "موبينيل"، فضلاً عن الاحتفاظ بأسهم "أوراسكوم تليكوم" و"دو" و"المصرية للاتصالات". ورصدت المؤسسة في أحدث تقاريرها، دواعى الاستثمار والمخاطر على أسهم شركات الاتصالات فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لمعدل التغير المُحتمل للوصول إلى السعر المستهدف للسهم. وقال التقرير: بالنسبة لشركة "اتصالات"، التى منحت أسهمها توصية "شراء بقوة"، كان معدل التغير المحتمل للوصول إلى السعر المستهدف ترتفع أسهمها بنسبة 71%، مشيرة إلى أنها شركة عملاقة في مجال الاتصالات محليًا وتتوسع إقليميا، وأنها تتمتع بمركز قوي لصافي السيولة التى بلغت 10.6 مليار درھم إماراتي فى نهاية الربع الثاني من عام2009 ، مما يتيح للشركة الدخول في المزيد من الاستحواذات، علاوة على تواجدها القوى في قارتين و 18 دولة من إندونيسيا إلى غرب أفريقيا، وتواجدها كذلك فى الأسواق "غير المخترقة" مثل أفغانستان والهند ونيجيريا وغرب أفريقيا. لافتا إلى أن المخاطر المحتملة تتمثل فى عدم استعادة الأسواق العالمية لنشاطاتها بعد كما كان متوقعاً، بالإضافة إلى نمو أعداد المشتركين ولكن بوتيرة أقل. وفيما يتعلق بشركة "موبينيل"، توقع التقرير أن تتراجع قيمة أسهمها بنسبة 13% لتصل إلى السعر المستهدف، وبالتالى أوصى التقرير ببيع أسهمها، مشيراً إلى أن "موبينيل" مازالت بحاجة إلى سيولة ضخمة لتمويل التكلفة الرأسمالية وأقساط رخصة الجيل الثالث "3G" للمحمول، علاوة على تراجع معدل نمو إيراداتها نتيجة العروض الترويجية وانتهاجها لسياسات خفض أسعار المكالمات نظراً للمنافسة. وأشار التقرير إلى بعض الجوانب المشرقة فى الشركة مثل تطبيق برنامج، ترشيد التكلفة والدعاية عبر الشبكة والذى قد يؤدي إلى تحسين ھامش الأرباح ومن المحتمل أن يؤدى تخفيض المصروفات الرأسمالية إلى تحسن السيولة والتوزيعات وبالتالى انخفاض القروض، كما أن العروض الجديدة من شأنها أن تحفز الاستخدام. أما شركتا "أوراسكوم تليكوم" و"المصرية للاتصالات"، فأوصت المؤسسة البحثية بالاحتفاظ بأسهمهما، حيث يحتاج سهم الشركة الأولى إلى الارتفاع بنسبة 16% ليصل إلى سعره المستهدف بينما يحتاج سهم الثانية أن يرتفع بحوالى 9% ليصل إلى سعره المستهدف. فبالنسبة لشركة "أوراسكوم تليكوم"، قال التقرير إن تطبيق برنامج تحسين السيولة من خلال بيع شركاتها التابعة التي لا تعمل في مجال التليفون المحمول من شأنه أن يدعم مركزها النقدى، علاوة على أدائها القوي في الأسواق الرئيسية وتوقعات ارتفاع لعوائدها من السوق الكندية والافريقية بعد اختراقها للأسواق هناك والتى تتميز بمعدل الاختراق المنخفض وتوقعات بنمو محتمل لإيراداتها نتيجة تقديم الخدمات البنكية عبر التليفون المحمول خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة. وأوضح التقرير أن المطالبات الضريبية الضخمة على شركة "جيزي" بحوالي 600 مليون دولار تعتبر عبئًاعلى السهم، لصعوبة تحصيل التوزيعات النقدية من وحدتها الجزائرية "جيزي" وكذلك المخاوف حول العبء المالي لشركة "ويذر"، إضافةً إلى الركود العالمي وما قد يؤدي إليه من تراجع أكبر من المتوقع في أسواق "أوراسكوم تليكوم"، علاوة على التباطؤ وتقلبات فرق العملة في الأسواق الرئيسية وعدم الاستقرار السياسي في باكستان وكوريا الشمالية، ليشير التقرير إلى أن بيع أي من استثمارات" أوراسكوم" قد يؤدي إلى ظھور قيمة عادلة أعلى من تقييم "سى آى كابيتال". أما فيما يتعلق بـ"المصرية للاتصالات"، أكد التقرير أن الاحتفاظ بأسهمها له عدة دواعٍ من بينها الاستفادة من نمو قطاع التليفون المحمول من خلال شبكتها وحصها في "فودافون مصر" البالغة 45%، إضافة إلى الاستفادة من النمو السريع في قطاع الإنترنت من خلال شركة الإنترنت التابعة لها " تي إي داتا" والتوزيعات ربع السنوية المتوقعة إذا لم تحصل الشركة على فرصة استثمارية خلال العام، إلى جانب الاستفادة من الايرادات المزمع أن يولدها الكابل البحري الشمالي "TE North" بقيمة500 مليون دولار خلال 15 سنة، مشيراً إلى أن الخدمات المتكاملة التى تقدمها "المصرية للاتصالات" تعتبر خدمات ذات قيمة مضافة وستحقق نموًا في عدد المشتركين، بالاضافة إلى موقف السيولة النقدية لديها والذى اعتبرته المؤسسة "جيدًا" بقيمة 1,409 مليون جنيه مصرى. ولفت التقرير إلى تباطؤ معدل نمو الإيرادات من الخط الثابت، وتراجع بحوالى %42 في توزيعات عام 2009 ، وانخفاض التوزيعات بحوالى% 47 من "فودافون مصر"، موضحاً أن النزاع حول رسوم الاتصال قد يؤثر فى شركات التليفون وعلى ربحية المصرية للاتصالات وأن المنافسة في قطاع التليفون المحمول قد تزيد من معدل استبدال الخط الثابت بالمحمول.