عقد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة مساء أمس اجتماعًا مُوسعًا مع الدكتور محمود محيي الدين، جرى خلاله تسليم ملفات وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال للمهندس رشيد محمد رشيد، والتى تضمّنت شركات قطاع الأعمال وهيئة الاستثمار ومنطقة غرب خليج السويس الاستثمارية والهيئات المالية غير المصرفية. وعقد الوزيران بعد ذلك اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارة الاستثمار شارك فيه رؤساء الشركات القابضة ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكد المهندس "رشيد" خلال الاجتماع أن أولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بوزارة الاستثمار تركز على ضمان استقرار دولاب العمل بوزارة الاستثمار وشركات قطاع الأعمال، مشيرًا إلى حرصه على استمرار الكفاءات والكوادر البشرية الموجودة فى الوزارة والتعامل مع الموضوعات العاجلة والمُلّحة طبقا لآلية العمل الموجودة فى وزارة الاستثمار. وقال "رشيد": إنه تربطه بالدكتور محمود محيي الدين علاقة صداقة متينة الى جانب علاقات العمل، مشيرا إلى أن هناك ملفات مشتركة كثيرة بين الوزارتين وطالب المهندس رشيد قيادات وزارة الاستثمار ألا يترددوا فى عرض المشكلات الطارئة والعاجلة عليه أولا بأول، مشيرًا الى انه على استعداد لمقابلة أى من قيادات الوزارة فى أى وقت. وقال المهندس "رشيد": إن إسناد أعمال وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال سيكون لفترة محدودة وانه حريص على استمرار التمكين المؤسسى لهيئات وزارة الاستثمار لزيادة قدرتها على تسيير أمورها وفقا لما أرساه الدكتور محمود محيي الدين. من ناحيته قال الدكتور محمود محيي الدين: إنه متفائل لتولى المهندس رشيد ملفات وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال وانه متأكد من تعامله مع هذه الملفات بحرفية عالية والتصميم على استمرار النجاح. وقال إن المهندس رشيد على اطلاع واسع بالملفات الرئيسية والمهمة بوزارة الاستثمار وقطاع الاعمال واستعرض الوزير أهم ما تم إنجازه فيما يتعلق بتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال ومنطقة غرب خليج السويس الاستثمارية وتنفيذ خطط الترويج لجذب استثمارات على المستويين المحلى والخارجى .