أصدر نقيب الصحفيين، ممدوح الولي، بيانًا يوضح فيه أسباب عدم ترشحه مجددًا لمنصب نقيب الصحفيين وعلى رأسها ما وصفه بـ "حالة من عدم الوفاق بين أعضاء مجلس النقابة"، إضافة إلى التفرغ لمنصبه كرئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام.

وقال الولي: "إنه رغم أن المادة 43 من قانون النقابة تنص على أن مدة النقيب عامان ينتهيان فى الخامس والعشرين من أكتوبر القادم، إلا أن حالة عدم الوفاق بين أعضاء مجلس النقابة دعته للموافقة على طلب عدد من الأعضاء بتعجيل الانتخابات لإتاحة المجال للجمعية العمومية لانتخاب مجلس أكثر توافقًا".

وأضاف: أعتذر عن عدم الترشيح لمنصب النقيب فى الانتخابات الجديدة للتفرغ للعمل بمؤسسة الأهرام فى ظل المنافسة الشرسة بالسوق الصحفية إعلانيا وتوزيعيا وطباعيا وفى ضوء حالة الركود الاقتصادى، إلى جانب حالة التردى المهنى والجو غير الطبيعى للعمل النقابى خلال الفترة الأخيرة".

واستعرض الولي منجزات النقابة على مدى 15 شهرًا من توليه المنصب، مشيرًا إلى التمكن من زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% مع الانتظام الدورى فى موعد صرفه ومضاعفة المعاشات، والحصول على وعد مكتوب من رئاسة الوزراء وآخر مكتوب أيضًا من وزارة المالية بزيادة بدل التدريب والمعاشات فى شهر يوليو القادم.

وأضاف النقيب : تمكنا من تدبير تمويل لتخفيف معاناة الزملاء بالصحف الحزبية المتعطلة، ولتوزيع مائتى جهاز لاب توب وتمويل تكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين وحفظة القرآن الكريم منهم ، وسداد كل أقساط المدينة السكنية بالسادس من اكتوبر، ودفع نفقات الرسوم الهندسية والتراخيص للمشروع، وكذلك تحسين شروط التعاقد بمشروع اسكان التجمع الخامس."

وأشار النقيب إلى إدراج مواد تتيح حرية إصدار الصحف بالإخطار في الدستور الجديد وكذلك حرية اصدار الصحف للأفراد، وإنهاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى، ومجازاة المسؤلين الذين يحجبون البيانات.

ونوه إلى التمكن من خلال خبراء قانونيين من إعداد مسودة لقانون جديد للنقابة ، الى جانب الاسهام فى حل مشكلة انتظام الرواتب الشهرية للزملاء بمؤسسات : دار الهلال ودار المعارف وروز اليوسف ودار التحرير، وتشغيل بعض الزملاء فى صحف ومكاتب

عربية، واستمرار الأنشطة العلاجية والتدريبية والترفيهية داخل النقابة، مع الالتزام بابعاد النشاط النقابى عن أى توجه حزبى.

وكان باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب قد أغلق ظهر اليوم بعد تقدم خمسة أشخاص للترشح على منصب النقيب و51 لمجلس النقابة.