اعترضت شعبة الإعلان بغرفة الطباعة، باتحاد الصناعات، على قرار محافظ القاهرة عبد العظيم وزير، الخاص بإزالة الإعلانات "out door" من شوارع المحافظة، وهددوا بوقفة احتجاجية أمام اتحاد الصناعات والدخول فى اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد لحين الاستجابة لمطالبهم.

وقررت الشعبة إطفاء جميع أنوار الإعلانات بالقاهرة فى احتجاج مبدئى على قرار المحافظ، كما قررت أيضا رفع مذكرة لرئيس الجمهورية تشرح فيها الضرر الواقع على الشركات من قرارات وزير النقل ومحافظ القاهرة التى سوف يترتب عليها انهيار صناعة الإعلان فى مصر وتشريد 35 ألف عامل، مُطالبين بأيقاف جميع قرارات الإزالة، وإعطاء مهلة للشركات 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم.

وكانت محافظة القاهرة قد قررت إزالة جميع الإعلانات بالمحافظة استنادًا لمعايير التنسيق الحضارى لها، بعد أن منحت شركات الدعاية والإعلان 20 يومًا مهلة لإزالة إعلاناتها، المدة التى اعتبرها أصحاب الشركات غير كافية.

وقال اشرف خيرى المتحدث الرسمى لاتحاد المصرى للإعلان وعضو شعبة الإعلان بغرفة الطباعة خلال اجتماع الشعبة أمس الأحد، باتحاد الصناعات: إن أصحاب الشركات سيطفئون أنوار الإعلانات احتجاجا على قرار محافظ القاهرة الخاص بإزالة الإعلانات، مضيفا: سندخل فى اعتصام مفتوح بمقر اتحاد الصناعات لو لم يتراجع المحافظ عن قرارات الإزالة، أسوة بما حدث مع أصحاب المجازر بغرفة القاهرة التجارية.

وأشار "خيرى" إلى أن قرارات محافظ القاهرة ووزير النقل أدت إلى توقف حركة بيع الإعلانات على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أدى إلى تعرض الشركات إلى خسائر كبيرة، وقد يؤدى إلى تسريح 35 ألف عامل بالقطاع.

وأضاف أن المحافظ اخطر الشركات منتصف شهر ديسمبر الماضى أى قبل نهاية التراخيص بــ 15 يوما على أن تتم الإزالة بداية يناير الحالى، مؤكدا أن المحافظ بدأ إزالة إعلانات الشركات القومية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية، بحجة انه يأتى تنفيذا لقرار رئيس هيئة التنسيق الحضاري، متجاهلا الإهدار الكبير فى المال العام الذى سوف تتعرض له هذه الشركات.

وأوضح "خيرى" أن أصحاب الشركات رفعوا قضية ضد وزير النقل، وسيتم الحكم فيها يوم 18 يناير الحالي، لافتا النظر إلى أن محافظ القاهرة اجتمع مع شركات الإعلان القومية الأهرام والأخبار والجمهورية ولم يطلب الاجتماع مع شركات الإعلان الخاصة.

من جانبه قال علاء الملاح عضو بالشعبة، إن استثمارات شركات الدعاية والإعلان تتجاوز الـ500 مليون جنيه، يذهب أكثر من 65% منها لخزينة الدولة، موزعة على ضريبة الدخل بنسبة 20%، وضريبة مبيعات 20%، ورسوم تراخيص 30%، واستهلاك كهرباء 5%

وأشار إلى محافظ القاهرة سبق وان اصدر قرارا بإزالة الإعلانات على الحوائط الجانبية للعقارات، وان هذا القرار الجديد استكمالا للقرار الماضي