كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تعليقا على نتائج اعمال شركة التعمير السياحى عن وجود قصور فى أداء الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2010 .
وقال التقرير إنه على الرغم من الاستلام الابتدائى للنادى الصحى بمعرفة الشركة فى 14 يونيو الماضى ونهو الملاحظات فى 25 سبتمبر الماضى إلا انه لم تتم اضافته لحساب الاصول الثابتة حتى تاريخه، وبالتالى عدم التسجيل بدفتر المشروعات تحت التنفيذ عن فترة من 1-1-2010 حتى 30-9-2010 وحتى تاريخه.
واضاف التقرير: يتعين اجراء التسويات المحاسبية اللازمة فى ضوء القواعد والمعايير المحاسبية المصرية وذلك باستبعاد قيمة الاعمال المستبدلة التى تمت ازالتها مع الاخذ فى الاعتبار التجهيزات السابقة التى لم تتمكن الشركة من نقلها او الاستفادة منها مع سرعة التسجيل بدفتر المشروعات تحت التنفيذ .
واشار التقرير إلى حساب المدينين تضمن نحو 2.083 مليون جم قيمة المتبقى من الاستثمارات فى شركة فونتانا للتنمية السياحية تحت التصفية حاليا بعد حصول الشركة على 5.8 مليون جنيه بخلاف ما ستتحمله الشركة من اعباء ضريبية عن نصيبها فى مساهمة شركة فونتانا بالغ 49% من اسهم الشركة المذكورة حيث بلغت قيمة الضريبة المستحقة من واقع لجنة الفحص الضريبى لشركة فونتانا عن فترة من 1997 حتى 2004 نحو 3.9 مليون جنيه طبقا لما ذكر فى محضر الجمعية العامة العادية لشركة فونتانا للتنمية السياحية المنعقدة تاريخ 20-9-2010 ويبلغ نصيب شركة التعمير منه نحو 1.9 مليون جنيه.
وأكد التقرير أنه يتعين تكوين مخصص بالقيمة المذكورة اضافة الى الاعباء الضريبية التى ستتحملها الشركة .
وأوضح التقرير أن حساب المخصصات لم يتضمن مخصص قضايا متنازع عليها على الرغم من وجود قضايا تعويض مرفوعة من الغير على الشركة .
وبناء عليه يتعين تكوين مخصص قضايا متنازع عليها بناء على دراسة من المستشار القانونى للشركة يوضح فيها نسبة نجاح او فشل القضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة والعكس .
ولفت التقرير إلى أن رصيد حساب مخصص الضرائب المتنازع عليها فى 30-9-2010 بلغ نحو 951103 جنيهات وبفحص الموقف الضريبى للشركة والمعروض من المستشار الضريبى للشركة فى 21-11-2010 وفقا لنموذج 9 حجز الوارد من المامورية بالموقف الضريبى فى 11-11-2010 وبالمبالغ المستحقة والمبالغ المسددة الى مأمورية الضرائب المختصة تبين ان الضرائب المستحقة على الشركة قيمتها 7.3 مليون جنيه
وشدد الجهاز على ضرورة تحميل قائمة الدخل بالضريبة المستحقة على الشركة وسرعة سدادها حتى لا تتعرض الشركة الى غرامات تاخير مع تدعيم المخصص المذكور فى ضوء الالتزامات الضريبية عن فترات التى لم يتم فحصها بخلاف الفروق التى قد تنشا عن الفحص.
