كشف خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، عن وجود قيود ومعوقات قانونية تواجه العمالة البحرية، كما توجد اتفاقيات دولية خاصة بحماية ورعاية العمالة البحرية لم تقم مصر بالتوقيع عليها لأن البعض قال إن هذه الاتفاقيات ستؤدى إلى سلبيات على أرض الواقع.

 وأعلن الأزهري رفضه انفراد أى جهة أو شخص بقول رأيه منفردًا حول التوقيع على الاتفاقيات من عدمه وإنما يجب مناقشتها بجدية من خلال مؤتمرات وورش عمل وأن يتم الخروج بتوصيات فعلية يتم أخذها قيد التنفيذ على الفور وعمليًا من أجل النهوض بهذه الفئة من العمالة، وهل التوقيع على هذه الاتفاقيات سيضيف بالفعل إلى واقع العمالة المصرية؟ وهل سينعكس على سوق العمل المصرى فى القطاع البحرى؟ وهل وضع مجموعة من التشريعات والقرارات وقوانين أخرى أولى بالرعاية فى الفترة الحالية مقابل الامتناع عن التصديق.

 جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقدته وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالاسكندرية مساء أمس بحضور محمد عطا عباس محافظ الاسكندرية واسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية، حول "العمالة البحرية بين التشريع والتفعيل" لمناقشة مشاكل العمالة البحرية

 واكد الوزير ان موقع مصر الاستراتيجى دولة يقع على ناصيتين (ناصية البحر الأحمر والبحر المتوسط) أى ان المساحة البحرية المصرية مساحة غير مسبوقة فى العالم كله، إلا أن الناتج البحرى واستغلال الطاقات البحرية فى مصر لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع موقع مصر المتميز والاستراتيجى، كما أن عدد العمال الذين يعملون فى القطاع البحرى ومن عمالة الصيد أو الخبرات البحرية لا تتناسب بحال من الأحوال مع هذه الجغرافيا الرائدة.

 وأضاف الوزير أن الاهتمام بالعمالة البحرية هو الشغل الشاغل للحكومة المصرية نظرا لأهمية هذا القطاع بإعتباره القاطرة التى ستجر مصر إلى المستقبل وذلك بتنميتها ورعايتها و رفع مستوى كفاءتها تدريبها ونوعيتها ونشر ثقافة العمل البحرى بشكل عام لأنها أحد المشروعات القومية التى ستقوم عليها النهضة المصرية فى المرحلة القادمة فى محور قناة السويس، وأنه لا يجب الانتظار إلى أن تبدأ المشروعات ثم نبحث من سيدير هذة المشروعات، ومن الذى سيقوم على أرض الواقع بالعمل والاجتهاد لإنجاحها، وإن لم يكن لدينا عمالة مدربة وواعية على مستوى عالٍ من الكفاءة و المهارة لن نستطيع ان نتقدم تقدم حقيقى على فتح آفاق ووظائف جديدة للشباب المصرى.