اكد الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه ليس لديه علم بتوقيت تفعيل زيادات ضريبية محتملة على مستخدمي الهاتف المحمول، لافتًا أن مشغلي الخدمة يستوردون نحو 35 مليون شريحة محمول من الخارج سنويا تكلف من 40 إلى 50 مليون دولار، ما يشير إلى أن هذا الأمر سيوفر هذه الأموال علي الشركات، مشيرًا إلى أن انخفاض نحو 90 % من أرباح شركات المحمول منذ عام 2004.

وأوضح بدوي أن ذلك قرار سياسي قائلًا إن الزيادات الضريبية المتوقعة تقدر بنحو  3% حيث يتحمل مشغلو الخدمة نحو 15  % ضريبة على عملاء الكارت كنوع من المنافسة، مشيرا إلى أن المستخدم في النهاية ينظر إليها كزيادة سعرية وهو ما يعمل الجهاز على دراسة تأثيره في حال تفعيل قانون الضرائب الجديد.

وحول الاتجاه لتفعيل نحو 25 % ضرائب على كل شريحة جديدة، أوضح بدوي أن هذا الأمر لن يشكل أزمة لاسيما وان سوق المحمول وصل لمرحلة التشبع كما سيقلل من حجم المعاكسات و انتشار الخطوط مجهولة الهوية، وأن نحو 60 مليون شريحة محمول جديدة تباع سنويا ولا تمثل زيادة لعدد المستخدمين إلا بنحو 5 إلى 10 ملايين شريحة.

وذكر بدوي أن الجهاز طرح مناقصة لاختيار بيت خبرة عالمي لتسعير مكونات رخص الاتصالات المتكاملة التي تضم رخصة محمول وثابت وبنية أساسية ورخصة اتصالات دولية.

وحول إمكانية خروج المصرية للاتصالات من شركة فودافون والتي تمتلك نحو 45 في المائة من أسهمها في حال تحولها لمشغل متكامل أكد أن هذا الأمر مازال قيد الدراسة لاسيما وانه عند طرح المشغل الثالث للمحمول والتي فازت بها شركة اتصالات فان شروط الرخصة وقتها وطبقا لقانون الاتصالات فإنها منعت تملك شركة محمول أخرى في حال امتلاكها حصة بأحدي الشركات المنافسة تزيد عن 10 بالمائة.

وقال إن التحول إلى البث التليفزيوني الرقمي بدلا من التماثلي سيوفر ترددات كثيرة من تلك التي تستخدم في البث العادي لافتا إلى أن جزءً كبيرًا من هذه الترددات ستكون مخصصة لخدمات المحمول لافتا إلى أنه تم بحث هذا الأمر بمؤتمر في جنيف الشهر الماضي، كما أشار إلى أن الحيز الترددي 700 سيتم فتحه لتطبيقات المحمول ابتداء من عام 2015.