أكد المستشار محمد الدمرداش مستشار وزير الشئون الاجتماعية أن قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يتلافى  سلبيات فى القانون الحالى ويتفق مع المادة 51 من الدستور التى تنص على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى .

 ولفت "الدمرداش" الى ان القانون يخفف  من قيود عمل الجمعيات الأهلية ويفعل دورها و قال د. عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية " القانون الحالى غير صالح فى ظل المتغيرات خاصة مرحلة ما  بعد ثورة 25 يناير، وذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية  لمناقشة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية واكد  الدمرداش الى ان الوزارة استمعت الى كافة الاراء قبل اعداد المشروع.

واكد أن مشروعًا يحظر على  الجمعيات الأهلية التشكيلات لابد ان يكون لها طابع عسكرى  أو ما يهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة ، كما يتضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية حظر القيام باى  نشاط محظوراً، ويتضمن الحق فى تلقى الأموال داخل مصر لدعم مواردها المالية بشرط إخطار الاتحاد الأقليمى للجمعيات .

واضاف ان القانون لا يسمح  لأى  جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من أى جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية وهى لجنة تشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية ممثلين للوزارات والجهات من وزارة الخارجية وزارة العدل ونائب رئيس مجلس الدولة ووزارة التعاون الدولى ، الشئون الاجتماعية ، وممثل لهيئة الامن القومى ، ممثل للبنك المركزى

وقال انه لا يجوز لأي منظمة أجنبية غير حكومية بممارسة أى نشاط إذا ثبت إنها تتلقى تمويلا بهدف نشر توجيها او سياسيات حزب سياسى فى بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية، ودعا  لإعداد دراسات جدوى للجمعيات الأهلية قبل تأسيسها وتحديد المشروعات التى تقوم بها قبل التقدم بتأسيسها .