قال حسن مالك خلال كلمته التى القاها فى  مؤتمر قصة نجاح الاقتصاد التركى انه يسعدنى أن أقف اليوم بينكم فى لقاءٍ مميزٍ فى فكرته، مفيدٍ فى توقيته، حيث نناقش معاً «قصة نجاح الاقتصاد التركي، وكيفية تبادل الخبرات الاقتصادية بين مصر وتركيا « وهى التجربة الاقتصادية الأقرب لبلادنا، والتى تعد نموذجاً مبشراً لنا فى مصر بإمكانية تحقيق النمو والنهضة الاقتصادية، إن استطعنا أن نجمع طاقتنا ونشحذ عزيمتنا ونلتفت إلى العمل الجاد برجولة ومسؤلية،ونقدم الصالح العام والمصلحة الوطنية على كل مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة، ولعل هذا هو المسار الذى سار فيه الأصدقاء فى تركيا لبناء تقدمها الاقتصادى .

واضاف ان تركيا تعد واحدةٌ من أعلى الدول فى معدلات النمو الاقتصادى فى العالم، واقتصادُها هو الأسرع نمواً فى أوربا حيث وصل فى 2011 الى 8.5% ، وهى أيضاً واحدة من أكبر الوجهات السياحية، حيث تأتى فى المرتبة العاشرة عالمياً بعدد يزيد عن 30مليون سائح وبدخل محقق يصل إلى 30 مليار دولار ، وقد كان هذا العدد لا يتجاوز تسعة ملايين سائح فى 1998 .

كذلك فإن تركياً لديها تجربة  مميزة - نحن بحاجة شديدة إلى دراستها - وهى الخاصة  بإصلاح القطاع المصرفى ، والذى  مكن الإقتصاد التركى من خلق سوق تنافسى ومن ثم زيادة الصادرات وتشجيع المشاريع المحلية، حيث اسهمت تلك الاصلاحات المصرفية فى إنخفاض الدين المحلى بشكل تدريجى وارتفاع التصنيع من 34 % الى 94 % ،الأمر الذى أدى الى فرض تركيا ضوابط على الإستيراد والتعامل بالعملات الاجنبية والتى ساهمت بشكل كبير فى تخفيض معدلات التضخم من 60 % إلى 10 %.

و اكد مالك أن تلك المعرفة ستكون حجة علينا جميعاً، فليست الغاية هى الاستماع والدراسة فحسب،  وإنما الغاية هى قراءة التجربة واستخلاص الفائدة ورسم مسارات  للعمل المشترك والتحرك السريع .

و اضاف ان  لقاؤنا اليوم يأتى بعد أيام من لقاء جمع وفداً كبيراً من رجال الأعمال المصريين  مع رئيس الجمهورية، اتسم بالشفافية والصراحة الشديتين، عرض فيه الرئيس رؤيته الاقتصادية وتحدث عن واقع المناخ الاقتصادى بمميزاته وعيوبه، وأكد  فيه على دعمه الكامل لكل الجهود التى تبذل من أجل النهوض بهذا الاقتصاد وتجاوز عقباته، وثمن تجربة القطاع الخاص فى مصر الذى يوفر أكثر من 17 مليون فرصة عمل حتى الآن .

والجانب الهام الذى أريد أن أشير إليه هو حرص السيد الرئيس على الاستماع المباشر والدعم اللامحدود لقطاع الأعمال للقيام بدوره الوطنى فى بناء اقتصاد مصر وتحقيق نموها، وسعيه للتعامل مع المشاكل الأمنية التى تعانى منها البلاد وقطاع الإستثمار على وجه التحديد،

وبهذا الصدد، فإننى أشير إلى أن اللجان الفنية والقطاعية فى الجمعية المصرية لتنمية الأعمال -ابدأ -تفتح أبوابها على مدار الأسبوع لمناقشته كل الملفات الاقتصادية ذات الأولوية فى النمو الاقتصادي، وبمشاركة مميزة من الجانب الحكومى والأهلى ورجال الأعمال، كما أننى  أشير إلى أن لجنة "تواصل" مجتمع الأعمال مع مؤسسة الرئاسة والتى أشرف بتمثيلها تتلقى كافة المشكلات الخاصة بالإستثمارات وتعمل على حلها مع الجهات المعنية، وستطلق اللجنة خلال أيام بوابتها الإليكترونية لتلقى تلك المشكلات والمقترحات التى سيتم التعامل معها بكل مسؤلية واهتمام، وثقوا أنه لا توجد ورقة واحدة تقدم إلينا فى اللجنة إلا وتلقى حقها من الاهتمام والعناية .

ثم وجه مالك كلمته الى رجال الاعمال قائلا  أنه لم يعد لدينا وقت للتردد أو للإلتفات للوراء و ليس أمامنا من سبيل إلا العمل وكسر حالة الإحباط واليأس المصطنع التى تُصدر إلينا فى الصباح والمساء، فالعمل والحركة والتحدى والمثابرة والتركيز على الهدف الكبير .. كلها عوامل دافعة لنا لإن نبذل الجهد ونرى الله من أنفسنا خيراً، وفاءاً لحق هذا الوطن الذى أعطانا الكثير، ولا ينبغى أن نتخلى عنه وقت شدته ، فلنضاعف من استثماراتنا ولنقدم على التوسعات دون تردد، والمستثمر الأجنبى لا يأتى لبلادنا إن لم يجد منا نحن روح التحدى والإقدام .

وإلى زملائى من رجال الأعمال الأتراك، أقول لكم الفرصة فى مصر كبيرة بسوقها الكبير و  موقعها الذى يجعل منها بوابة للمنطقة العربية ولإفريقيا وأنا أعرف الكثير عن دراسات أعدها الجانب التركى للاستثمار فى مجال الكيماويات والزجاج والنسيج، وأعرف وعود سعادة السفير بزيادة الاستثمارات فى مجال التكتنولوجيا والصناعة والزراعة.

 وأقول لكم إننا فى ساعة الحقيقة التى ننتظر فيها أن تتحول تلك الدراسات إلى مشروعات، ، فكل الأسباب مهيئة وأولها الإدارة السياسية فى البلدين، فالطريق ممهد نحو شراكة اقتصاديةاإستراتيجية كاملة، تتكامل فيها قدرات وموارد وطاقات دولتين كبيرتين تضربان  فى عمق التاريخ بحضارتهما وتاريخهما المشترك، ليصنعا معاً قوة إقتصادية عالمية، تقدم للعالم نموذجاً فريداً فى عملها ومنظومة قيمها ومسلكها المعتدل، وتكون من ناحية أخرى قوة تضاف إلى رصيد عالمنا العربى والإسلامى .