قال وزير المالية المرسي السيد حجازي للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الحكومة تعتزم إرسال خطة معدلة للإصلاح الاقتصادي إلى البرلمان خلال يومين ثم إلى صندوق النقد الدولي بعد ذلك مباشرة.

وحين سئل الوزير متى ستدعو مصر وفد صندوق النقد لاستئناف المحادثات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قال "أعتقد خلال عشرة أيام إلى أسبوعين."

كانت مصر كشفت يوم الاثنين عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يسعى للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على استئناف محادثات قرض حيوي وفي الوقت نفسه نيل رضا المواطنين من خلال تخفيف زيادات ضريبية.

ويذكر أن الدكتور هشام قنديل  كان قد أكد أمس أن البرنامج المعدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة لتصل إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير وهو مستوى تقول الحكومة إنه يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري.

وقال قنديل ان التعديل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد اعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه. وأردف إن البرنامج "اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة ان تخرج الفقير من دائرة فقره."

وأكد قنديل أن البرنامج الجديد للحكومة قلص ضرائب المبيعات لتشمل ستة سلع بدلا من 25 سلعة بحيث تشمل المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات.

ويقلص البرنامج ضريبة الدمغة لتشمل ثلاثة سلع بدلا من 20 سلعة ووحد الضريبة على الشركات عند 25 % بدلا من توزيعها على شريحتين بنسبة 20 % و25 % ورفع حد الإعفاء في ضريبة الدخل إلى 12 ألف جنيه سنويا بدلا من تسعة الاف جنيه