توقع معهد التمويل الدولي "IIF" أن تتسبب قواعد بازل 3 في تآكل معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6% سنويًا للدول الأوروبية ذات المخاطر المرتفعة والتي توصف بنوكها بأنها الأسوأ من حيث وضع رأس المال.

وقال المعهد فى تعليق على تقرير لجنة بازل للرقابة المصرفية "BCBS" أن تلك البنوك هى التي تقل فيها نسبة كفاية رأس المال المرجح بالمخاطر عن 4.9%، وبالتالي فهي الأقل استعدادًا للقواعد العالمية الجديدة.

وطبقًا للنموذج الذي يتبناه المعهد فإن البنوك ستكون بحاجة لرفع رأس المال الأساسي بنحو 676 مليار دولار إضافية بزيادة 130 نقطة أساس في المتوسط في معدلات الاقراض بدول تلك المجموعة من الدول.

وتعليقًا على تلك التقديرات للمعهد بناء على تقرير لجنة بازل "BCBS"، ترى مؤسسة "لومبارد ستريت" للأبحاث أن تلك النتائج مبالغ فيها لعدة أسباب.

أولها، أن لجنة بازل قدرت فى تقديرها تبعات تشديد قواعد رأس المال بشكل منعزل عن باقي المتغيرات، فحينما ستتطلع البنوك لزيادة تأمينها مقابل الأسهم العادية، فإنها تتجه في الوقت نفسه لزيادة حوزتها من الأصول سريعة التسييل للوفاء بنسبة غطاء السيولة "LCR" المطلوبة  ورفع تمويلها لمقابلة نسبة التمويل الثابتة والصافية "NSFR" المطلوبة.

كما أنه للوفاء بقواعد السيولة والتمويل الجديدة، يجب على البنوك أن تحدد حاجزًا مقيدًا ومسهلًا لمعدلات الاقراض بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي.

وكان تقرير مؤقت للجنة بازل، قد قدر أن زيادة بنسبة 25% في الأصول السائلة سترفع من معدلات الاقراض بنحو 16 نقطة أساس  بعد 4 سنوات ونصف، فيما أشار تقرير منفصل للجنة أن تلبية نسبة التمويل الثابتة والصافية "NSFR" ستستلزم زيادة معدل الاقراض بنحو 15 نقطة أساس، حتى بعد الأخذ في الاعتبار ارتباط القواعد الجديدة للسيولة ورأس المال وقواعد التمويل.

وعلاوة على ذلك، فإنه باعتبار الأسهم أحد أشكال "التمويل الثابت" فإن ذلك يعني أنه أسهل على البنوك أن تصل إلى نسبة تمويل ثايت ومستقر "NSFR" لن تقل عن 100%.

الامر الثانى كما توضح المؤسسة، فإن البنوك ستفضل من تلقاء نفسها إلى العمل مع رأسمال ترتفع نسبته عن 7% والتي تتطلبها قواعد "بازل 3"، وفي هذا السياق، قدرت بيانات لجنة بازل للرقابة المصرفية "BCBS " أن البنوك التي ستصل نسبة الأسهم العادية لديها إلى 10% ستقودها إلى رفع معدلات الاقراض بنحو 69 نقطة أساس في المتوسط.

أما الأمر الثالث الذى تراه المنظمة فى تعليقها على تقرير مؤسسة بازل خاص بعدم تطبيق البنوك قواعد بازل الجديدة بشكل مفاجيء، وإنما يتتجه نحو الاستجابة لها والالتزام بها بشكل تدريجي، خاصة وأن تقرير لجنة بازل، يفترض أن البنوك ستقوم بتطبيق قواعد بازل في خلال 8 سنوات.

الامر الرابع فإن النماذج التي تقوم لجنة بازل في بناء تقديراتها وفقًا لها تفترض ضمنيًا أن المستثمرين ستكون لديهم القدرة على استيعاب أية كمية من الأسهم والديون كويلة الأجل تقوم البنوك بطرحها، وفي الواقع فإن أسواق الأصول تتأثر بحجم الاصدار (فالاعتبارات الفنية تقضي بأن هناك إحلال كامل بين الأصول المالية على اختلاف أنواعها).

خامسًا وأخيرًا، فإن النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة بازل لم تورد أي نموذج تم تبنيه خلال التقرير يظهر علاقة بين المعروض النقدي وتأثيره على النشاط الاقتصادي.

وترى مؤسسة "لومبارد ستريت" للأبحاث أن ذلك يعني إنحيازًا في التقديرات الواردة لتأثير تطبيق قواعد "بازل 3" على الناتج المحلي الاجمالي للدول الأوروبية.

وقالت المؤسسة إن السياسات الحالية تجبر البنوك على على تمويل نفسها بنسبة أكبر من خلال الديون طويلة الأجل وإصدار الأسهم، ما يعني أن حجم النقود "التوازني" يقل بمقدار ما لدى البنوك من أصول، وهو ما سيؤدي إلى تأثير إضافي على أسعار الأصول ومعدلات الطلب عليها.

وأضافت المؤسسة أنه بالنظر إلى تلك الأسباب فإن تقرير "لجنة بازل" مبالغ في تقديراته بخصوص تأثير تطبيق قواعد بازل على إجمالي الناتج المحلي لاسيما على البنوك الأوروبية بالتحديد، وإن كان يمكن تفسير ذلك بأن اللجنة تبالغ في النتائج لحث البنوك على بذل مجهود أكبر.

وترى "لومبارد ستريت" أن القواعد الجديدة وإن كانت تساعد البنوك على السير في لنهج الصحيح إلا أنها جاءت في الوقت الخاطيء وبوتيرة مخطئة أيضًا، نظرًا لأن  القواعد الجديدة مرهقة وشاقة، لاسيما بالنسبة للبنوك الأوروبية.