أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية بياناً اليوم بمناسبة مرور عامان على إصدار إعلان الحريات النقابية الذى أصدره الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الاسبق فى 12 مارس 2011، ووقع عليه خوان سومافيا مدير منظمة العمل الدولية فى ذلك الوقت .

ووطبقا للبيان فان الاعلان النقابى تضمن أهم المبادى والمعايير التى نصت عليها العهود والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وتنصلت منها، وفى مقدمة هذه المبادى حق العمال المصريين فى أنشاء منظماتهم النقابية التى تعبر عن مصالحهم وتتحدث باسمائهم وتعمل على تحسين شروط وظروف العمل بكل السبل والوسائل والاليات السلمية، ولان العمال المصريين كانوا على مر العصور من البناءين لهذا الوطن فقد تمسكوا بحقوقهم واندفعوا بكل قواهم لبناء منظماتهم النقابية رغم العقبات التى وضعت أمامهم ساعين الى اعتماد آلية المفاوضة والحوار سبيلاً لمناقشة مشاكل العمال وايجاد حلول لها مع أصحاب العمل سعياً لاستقرار وطنهم .

وطوال العامين الماضين واجه العمال وقادتهم الأمرًين من أصحاب العمل سواء كانوا وكلاء صاحب العمل فى الحكومة أو القطاع العام أو الاعمال العام، ناهيك عن أصحاب العمل فى القطاع الخاص والاستثمار والمناطق الحرة وجميعهم لم يعترفوا بهذه النقابات، ولم يشغلوا بالهم بالتشاور معهم حول مشاكلهم، وقاموا بتوقيع الاف الجزاءات انتهاءً بفصل الألاف منهم ومن بينهم المئات من قادة النقابات دون أدنى موقف من وزارة القوى العاملة التى كانت سنداً لاصحاب العمل .

وأشار البيان الى انه فى اللقاء الذى تم بين ممثلى النقابات المستقلة وبين مدير منظمة العمل الدولية يوم 12مارس 2011 والذى عبروا خلاله عن إحساسهم بالخطر حول الحرية النقابية مؤكدين ان ماصدر مجرد إعلان وزارى فأجاب دعونا نرى فالحكومة وعدت بإصدار قانون يتضمن ذلك وبالفعل شارك كل أطراف علاقة العمل فى نقاش استمر على مدى ثمانى جلسات فى مناقشة مشروع قانون الحريات النقابية وتوافق عليه الجميع الا أن المجلس العسكرى ومن ورائه اتحاد نقابات مبارك والاخوان المسلمين قتلوا حلم الحريات النقابية الذى إنتظره عمال مصر طويلاً ودفعوا ثمنه عبر سنوات الشقاء التى عاشوها طوال حكم مبارك والتى استمرت فى عهد الاخوان المسلمين التعيس 

ودعا مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ونقاباته، ودار الخدمات النقابية، وكل النقابات المستقلة والديمقراطية الى اقرار مبادئ الحريات النقابية والحق فى التنظيم النقابى، وكفالة كافة الحقوق العمالية التى حرم العمال المصريين منها ومن بينها الحد الادنى للأجور الذى يكفل حياة لائقة وكريمة للعمال واسرهم .