أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماع خلال أيام مع الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية للتوصل لحلول لأزمة الخبازين المشتعلة، لافتا إلي أن المطالب تتمثل في إلغاء الغرامات وتفعيل لجنة تظلمات الخبز وصرف الحوافز المالية وإعادة النظر في تكلفة الانتاج.

واستبعد الوكيل توقف المخابز عن انتاج الخبز المدعم ، لافتا الى ان الخبازين لم يفعلوها خلال ثورة يناير 2011 وتحملوا انتاج الخبز تحت ظروف حظر التجوال والانفلات الأمني بحسب صحيفة الجمهورية.

 كان أصحاب المخابز البلدية قد نظموا وقفتين احتجاجيتين خلال الأسبوع الماضي اعتراضا علي عدم تنفيذ المطالب الأربعة من جانب وزارة التموين مهددين بالدخول في عصيان مدني والاضراب عن العمل لحين تحقيق مطالبهم وهو ما أغضب وزير التموين وقرر تأجيل اجتماع كان مقررا الأربعاء الماضي وهو ما اعتبره أصحاب المخابز رفضا بعدم مقابلتهم والتفاوض.

 وسادت حالة من الانقسام بين الخبازين حول الدخول في اضراب والتوقف عن الانتاج فالبعض يؤيد الضغط علي الحكومة والتوقف عن الانتاج واجبارها على تنفيذ المطالب ،وهناك اتجاه قوي بعدم الدخول في الاضراب لأنه عقاب للمواطنين وهو ما يعمل عليه الوكيل رئيس اتحاد الغرف والذي اجري اتصالات مباشرة ب 14 رئيس شعبة مخابز لإثناثهم عن تنظيم وقفات احتجاجية جديدة أمام وزارة التموين ومنحه فرصة حتي نهاية الشهر الحالي للتفاوض مع وزير التموين وحل الأزمة.

 وقال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز إن التموين تتجاهل مطالب أصحاب المخابز وتتعنت في صرف المستحقات المالية، مضيفا انه بالرغم من دخول العديد من الفئات في اعتصامات وإضرابات عن العمل إلا أن أصحاب المخابز رفضوا حرصا علي عدم توقف انتاج الخبز المدعم للمواطنين.

وأكد عبدالرحمن عز رئيس شعبة مخابز المنيا أن الوزارة بدأت مشروعا جديدا لانتاج الخبز المدعم وتحرير صناعة الدقيق والقمح والابقاء علي الدعم في الحلقة الأخيرة وسط تأييد من الشعبة العامة للمخابز ، مطالبا بترك الحرية لأصحاب المخابز في تدبير احتياجاتهم من الدقيق عن طريق المناقصات والاتفاق مع الدولة علي تكلفة لانتاج الخبز الحر .