"الإدارية العليا": لا يحق لوزير الإعلام أو النايل سات رقابة الفضائيات فيما تبثه

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم الأحد 23 / 11 / 2025 فى البنوك المصرية

البترول وقناة السويس يتعاونان في مشروع محطة LNG بمنطقة الرسوة

المشاط والوزير يفتتحان ورشة «الصناعة الخضراء المستدامة» لدعم الصناعة المصرية

أسعار الأسماك اليوم الأحد 23 / 11 / 2025 في سوق العبور للجملة

أسعار الذهب اليوم الاحد 23 / 11 / 2025 في مصر

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» فضائيات »»

إرسال

طباعه

"الإدارية العليا": لا يحق لوزير الإعلام أو النايل سات رقابة الفضائيات فيما تبثه

السبت 23 march 2013 06:43:00 مساءً

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونيًا مهمًا, حيث أكدت أنه لا يحق لوزير الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" مراقبة القنوات الفضائية فيما تبثه من مواد إعلامية أو محتوى.

وأكدت المحكمة فى حكمها الصادر برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة أن هذا الاختصاص ممنوح فقط للهيئة العامة للاستثمار، وأن شركة النايل سات لا يتجاوز دورها حدود الجهة التنفيذية لما يصدر من قرارات أو تعليمات من الهيئة, وذلك فى الدعوى التى أقامتها الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" وطعنت فيها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى ألغى قرار الشركة بوقف بث قناة "البدر" الفضائية لما تبثه من مواد قالت إنها لا تليق أن تكون رسالة إعلامية مفيده للمجتمع.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر بعضوية المستشارين عبدالفتاح أبوالليل وأحمد الشاذلى وفوزى عبدالراضى وإبراهيم الطحان إنه من غير المقبول أن يكون رقابة ما تبثه القنوات الفضائية بنفس آلية المشروعات الاستثمارية, وأن مراجعة الأداء الإعلامى تكون فى إطار قواعد ونظم تحقق وجه المصلحة العامة, إلا أن الرقابة يجب أن تكون ذاتية المصدر, أى يكون بها رجال الإعلام من مهنيين وأكاديميين ونقابيين, كى تكون موضوعية فيما تضمنه من مواد ترقى بالذوق العام, وأنه يجب على رجال الإعلام أن يدركوا أن الإعلام المستغل يستوى مع الإعلام المنحاز فى إلحاق الضرر بالمنظومة ككل.