أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا بوقف إنتاج سيارات "كومودو" بمصر التى تنتجها شركة أوتوموتيف جيتAutomotive Gate-Egypt . كما حظر القرار على الشركة بيع أى إنتاج من فئاتها بالسوق المصرية لحين حصولها على شهادة من الهيئة المصرية للمواصفات المصرية وتوفيق أوضاع منتجاتها، وفقًا لهذه المواصفة بما يضمن حماية حقوق المستهلك المصرى وسلامته وأمنه. وقال سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الشركة المنتجة قامت بتنفيذ القرار، حيث أعلنت فى الصحف واسعة الانتشار عن التزامها بتأجيل حجز وبيع سياراتها بجميع طرازاتها لحين الانتهاء من إجراءات الحصول على شهادة المواصفات المصرية, وتوفيق أوضاع إنتاجها وفقًا لها، وأكد أن قرار الجهاز جاء فى ضوء التقرير الذى تم تكليف لجنة السيارات بإعداده حول مدى مطابقة إنتاج هذه السيارات بمصر للمواصفات الصناعية المصرية التى أصدرها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بهدف حماية حقوق وسلامة وأمن المستهلك المصرى، وذلك بسبب تلقى الجهاز العديد من الشكاوى بخصوص سيارات "كومودو" بشكل لافت. حيث أفادت نتائج التقرير الفنى الذى أعده مركز الاستشارات الهندسية والتدريب والإنتاج بكلية الهندسة – جامعة حلوان، أن السيارة بها العديد من عيوب الصناعة التى من شأنها الإضرار بمصالح وسلامة المستهلكين. وأضاف: بناء على هذه النتائج تم عقد اجتماع مع مسئولى الشركة بحضور المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة هشام رجب، وتم تكليف الشركة المنتجة باتخاذ الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاع إنتاجها بمصر والالتزام بالمواصفة المصرية بالنسبة للإنتاج الجديد، مع وقف بيع السيارات المنتجة لحين توفيق أوضاعها . وأشار إلى أن الشركة أرسلت خطابًا رسميًا للجهاز يؤكد التزامها التام بتنفيذ قرار الجهاز، كما قامت بالإعلان فى الصحف عن وقف بيع هذه السيارة بجميع طرازاتها، وتعهدت فى الوقت نفسه بحل جميع شكاوى المستهلكين لدى الجهاز من هذه السيارة وفقًا لقرارات الجهاز فى هذا الشأن بالاسترجاع, أو الإصلاح الجذرى للعيوب وفقًا لكل حالة وتطبيقًا لقانون حماية المستهلك. وأوضح أن عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز أكثر من 91 شكوى من هذه السيارة تمت معالجة 51 شكوى منها، بالإضافة إلى استبدال واسترجاع 19 سيارة منها 17 بقرار من مجلس إدارة الجهاز و 4 سيارات أخرى جارٍ استرجاعها حاليًا، إلى جانب 17 شكوى من سيارات جارٍ حلها ومعالجتها مع الشركة. ولفت "الألفى" إلى أن الشركة قدمت للجهاز بيانات عن عدد السيارات المنتجة والموجودة بالمخازن, وعددها 331 سيارة, منها 182 من طراز 4×4, و149 من طراز 4×2. من ناحية أخرى، قال "الألفى" إن المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أخطر مدير الإدارة العامة للمرور اللواء صلاح عبد الوهاب بعدم إصدار تراخيص تسيير للسيارات الجديدة بجميع طرازاتها دون الرجوع للهيئة نظرًا لوجود شكاوى لدى جهاز حماية المستهلك من هذه السيارات، وإصداره قرارات للشركة المنتجة بمعالجة العيوب الفنية بهذه السيارات بما يضمن سلامة وأمن المستهلك، وتوفيق أوضاعها، وفقًا للمواصفة المصرية للسيارات وحصولها على شهادة بذلك من هيئة المواصفات والجودة.