قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، ان الاتحاد ارسل مذكرة الي رئيس مجلس الوزراء لتقديم مقترحاته حول منح الاتحاد مهلة لمدة عام كامل لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزرات والهيئات الاقتصادية تعويضا عن فترة التوقف بسبب ثورة 25 يناير.

 واكد المهندس داكر عبد اللاه  عضو مجلس ادارة الاتحاد إن الاتحاد اقترح تعديل المهلة وذلك بمنح الاتحاد 6 شهور كمهلة لتنفيذ المشروعات، لتصبح مدة تضاف الي مدة العقد وليس مهلة حتي لا يتعرض المقاولين لتوقيع غرامات تأخير، ومد مدة تنفيذ الاعمال التي كانت في حوزة المقاولين لمدة سنة كاملة تبدا من تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها في البند الاول، ورد غرامات التأخير التي تم خصمها من المقاولين فورا، ايقاف اي عمليات سحب نتيجة التأخير قد تكون تمت من 25 يناير 2011 وحتي تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها.

 وأوضح عبد اللاه ان وزارة الإسكان  قامت بدراسة المطالب مع الاتحاد وتبين انه عند تطبيق المهلتين السابقتين البالغة 6 شهور لم يستفيد معظم الموردين والمقاولين حيث انه طبقا للقانون فان المهلة لا تعفي من توقيع الغرامة، كما انه مازالت بعض المعوقات والاضرابات مستمر منذ بداية الثورة وحتي الان، مثل ازمة نقص السولار التي ادت الي حدوث حالة من عدم الاستقرار في منظومة النقل التي يعتمد عليها قطاع المقاولات، وعدم توافر الامن واستمرار اعمال الشغب والبلطجة ادي الي هروب العمالة من المواقع وانتشار اعمال البلطجة، والمظاهرات الفئوية والاعتصامات للعمال والموظفين.

 وأشار الي أن الدراسة التي قامت بها الوزارة قدمت توصيات بإعتبار المهلة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمدة 3 اشهر بتاريخ 25 مايو 2011 ثم ثلاثة اشهر اضافيه بتاريخ 28 اغسطس 2011 مدة اضافية مالم تخالف البرنامج الزمني المعتد، وطلب مدة اضافية بخلاف المهلتين التي وافق عليهما مجلس الوزراء مقدارها 6 شهور، واعتبار المدة الاضافية عذرا قهريا يعمم علي مستوي الجمهورية.