أكد هانى مدحت، المحامى بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن المنظمة حضرت التحقيقات التى أجرتها النيابة مع صحفيى الدستور المعتصمين داخل مقر جريدتهم، اعتراضًا على إدارة الجريدة
وأشار إلى تحرير المحضر رقم 5295 بقسم الدقى، يفيد بقيام أمن جريدة الدستور بالاعتداء على الصحفيين داخل مقر الجريدة، لفض اعتصامهم بالقوة، مما أحدث إصابات لبعض الصحفيين .
وأوضح محامي المنظمة، أن المحضر تم إحالته إلى نيابة الدقى التى طلبت تحريات المباحث حول واقعة الاعتداء على الصحفيين ومحاولة فض اعتصامهم داخل مقر الجريدة بالقوة.
وأضاف أنه أثناء فض الاعتصام قام أحد الصحفيين بمحاولة كسر باب إحدى غرف الجريدة التى تم احتجاز أحد الصحفيين فيها أثناء الاعتداء، وعلى أثرها قام الصحفى والمدير الإدارى للجريدة بتحرير محضر كل منهما للآخر، وبتدخل المنظمة تم التصالح بينهما والتنازل عن المحضر.
وأكد أنه تم التعهد داخل قسم الدقى، بين الطرفين بعدم حدوث أى اعتداء على مقر جريدة الدستور، ومن ثم عدم حدوث أى تلفيات بها، وطلبت المنظمة بأخذ تعهد من إدارة الجريدة بعدم التعرض والاعتداء على الصحفيين.
وأوضح أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، تتابع سير التحقيقات وتنتظر تحريات المباحث حول واقعة الاعتداء بالقوة على الصحفيين، مساندتها وتقديم الدعم القانونى لصحفيى جريدة الدستور حتى يتمكنوا من الحصول على جميع حقوقهم التى يطالبون بها.
يذكر أن صحفيي الدستور اعتصموا بمقر الجريدة منذ مارس الماضى، احتجاجًا على انتهاك حقوقهم من قبل رئيس مجلس الإدارة، وتدخله في السياسة التحريرية للجريدة، وعدم وجود هيكل إداري أو هيكل للأجور، وفى يوم الثلاثاء 2 أبريل الحالى، قطعوا شارع السد العالي احتجاجا على الفصل التعسفي لبعض الزملاء، وما تعرضوا له من استقطاعات مالية في المرتبات.
