ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن صندوق النقد الدولي حريص على تقديم القرض لمصر، إلا أن المخاوف مازالت مستمرة بشأن السياسيات التي سيتم اتباعها والتى تسير على النمط الأمريكي، موضحة أن مصر تبذل قصارى جهدها لكي تحصل على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير لها أوردته على موقعها الإلكتروني- أن مسئولي صندوق النقد جاءوا إلى القاهرة للتفاوض مع الحكومة المصرية حول شروط القرض، معتبرة أن ذلك يعد دليلا على رغبة الصندوق في مساعدة مصر ماليا.

وقالت: "إنه برغم حاجة مصر للمال المتدفق لا سيما مع بدء انخفاض احتياطاتها من العملة الأجنبية بما يهدد بانحسار قدرتها على تحمل تكاليف الوقود واستيراد المواد الغذائية الأساسية، يرى عدد من النشطاء أن تفاوض الحكومة مع صندوق النقد حول مسألتي رفع الضرائب، ووقف الدعم من أجل الحصول على القرض يشبه إلى حد كبير الخطوات الإصلاحية التي كان يقدم عليها النظام السابق" .

وأكدت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد، في وقت سابق، أن الصندوق يرغب في الحصول على التزام من السلطات السياسية بمصر بالموافقة على برنامج الإصلاح وتبنيه، ثم عرضه على المواطنين باعتباره ملكًا لهم.

وقال سرجون نيسان الباحث في مركز أبحاث مشروع "بريتون وودز": إن صندوق النقد مصمم على توسيع وجوده في البلدان، التي جلبت رياح الربيع العربي لها الديمقراطية.

وأشار نيسان إلى أن الشرق الأوسط يعد منطقة بالغة الأهمية بالنسبة لصندوق النقد والولايات المتحدة، التي لديها مصالح جيوسياسية كبرى بداخله، لذلك يدعم الصندوق تحديد أولويات واضحة لهذه المنطقة، التي تعتبر مصر بمثابة الدولة الرئيسية بها.