أهالى مدينة "السادات": مغتصبو أراضى الدولة ليسوا فلاحى المدينة..ونطالب بإزالة التعديات
استقبل الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وفدا من أهالى مدينة السادات به ممثلون لمجلس أمناء المدينة، وجمعية المستثمرين، والمستفيدون من مشروع "ابنى بيتك"، حيث دار الحوار فى عدة قضايا مهمة على رأسها كيفية مواجهة التعديات التى حدثت على آلاف الأفدنة من أراضى الدولة بالمدينة فى فترة الانفلات الأمنى، عقب الثورة.
وأكد أهالى مدينة السادات أن من اغتصبوا هذه الأراضى ليسوا من فلاحى المدينة كما يزعمون، والزراعات التى يدعون أنهم قاموا بها ما هى إلا زراعات "صورية"، وليست إنتاجية، بغرض إيهام الرأى العام بأنهم قاموا باستصلاح وزراعة هذه الآلاف من الأفدنة، مضيفين: "إنهم وللأسف يتكلمون وكأنهم أصحاب حق، مع أنهم يحاربون ليحصلوا على حقوقنا وحقوق أبنائنا"، والجميع يعرف أن هذه الأراضى تم الاستيلاء عليها فى فترة الانفلات الأمنى بعد الثورة، وقامت قوات الجيش والشرطة مسبقا بإزالة هذه التعديات، ولكن هؤلاء المعتدين عادوا مرة أخرى وقاموا باغتصاب أراضى الدولة.
وأعلن ممثلو السكان بالمدينة عن أنهم لن يصمتوا تجاه هذه التعديات، وقد جمعوا توقيعات من عدد كبير من مواطنى المدينة وتوجهوا بها إلى مختلف المسئولين، لمواجهة هذه التعديات وإزالتها، واسترداد حق الدولة، خاصة أن هؤلاء الأشخاص بدأوا فى الزحف على مناطق أخرى بالمدينة فى ظل عدم وجود مواجهة حاسمة.
وطالب أهالى السادات وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة آبار المياه التى أنشأها هؤلاء الأشخاص بالأراضى المغتصبة، فهذه الأراضى من الأصل ليست مخصصة لأغراض الزراعة، كما أن هذه الآبار تؤثر على مخزون المياه الجوفية بالمدينة، إضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمال تحجير بهذه الأراضى، ويسرقون موارد الدولة من الزلط والرمل، ويقومون ببيعها، وهناك تهديدات توجه لمن يحاول مواجهتهم.
من جانبه ، وزير الإسكان، أن من اعتدى على أراضى الدولة لن يهنأ بما حصل عليه، وعاجلا أم آجلا ستسترد الدولة حقوقها، وإذا كان البعض قد استغل فترة الانفلات الأمنى، التى أعقبت الثورة، فإن الأجهزة الأمنية تتعافى الآن، وسيتم تطبيق القانون، ولن يتم تقنين أى وضع خاطىء.
كما أعرب الوزير عن شكره لأهالى مدينة السادات، وموقفهم الوطنى ورفضهم لهذه التعديات، مؤكدا أن دعم المجتمع المدنى مطلوب فى هذه القضايا التى تتطلب موقفا موحدا، فهذه الأراضى هى حق الأجيال القادمة، ولن تفرط الدولة فيها.
